توجهت تركيا نحو تمديد تواجدها العسكري في ليبيا لمدة عامين في قرار قد يثير جدلاً واسعًا وانقسامًا محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا القرار في ظل تنافس الجهات المعنية والجهود الأممية لإخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
تمديد تركيا لوجود قواتها العسكرية في ليبيا
وفي نهاية الأسبوع فقد أحالت الرئاسة التركية مذكرة تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى رئاسة البرلمان وتتضمن تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافية.
وذكرت المذكرة أن الهدف من إرسال القوات التركية إلى ليبيا هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي واستئصال المخاطر الأمنية المتمثلة في الجماعات المسلحة غير الشرعية في ليبيا.
وبالإضافة إلى ذلك تهدف هذه القوات إلى الحفاظ على الأمن ضد المخاطر الأخرى المحتملة مثل تدفقات الهجرة الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا.
ومنذ نهاية عام 2019 فقد قامت تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا إلى جانب آلاف المرتزقة بموجب اتفاقية تعاون عسكري وقعها الرئيس أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق فائز السراج والتي أتاحت إنشاء قواعد عسكرية تركية في ليبيا.
من المرجح أن تثير هذه الخطوة لتمديد وجود القوات التركية في ليبيا لمدة عامين جدلاً وانقسامًا داخل ليبيا، فالبرلمان الذي لا يعترف بالاتفاقية العسكرية يرفض بشدة وجود القوات التركية في البلاد، بينما لا تعارض حكومة الوحدة الوطنية والأطراف المؤيدة لها وجودها.
ومن المتوقع أن يثير التمسك التركي بالتواجد العسكري تساؤلات حول مستقبل اتفاقية وقف إطلاق النار التي وُقعت في جنيف، سويسرا في أكتوبر 2020 والتي تتضمن بنودًا هامة لإخراج القوات الأجنبية من ليبيا.
وبالفعل قد يتسبب تمديد وجود القوات التركية في تصاعد التوترات وزيادة الانقسامات في ليبيا.
ويثار الشك بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وما إذا كانت القوات الأجنبية ستستجيب لمطالب الخروج من البلاد أم ستستمر في تواجدها.
علاوة على ذلك قد يتسبب التمديد في زيادة التوترات الدولية.
فهناك جهود دولية جارية لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا وتمديد وجود القوات التركية قد يعرقل هذه الجهود ويؤدي إلى تصعيد الصراع في المنطقة.
