تم صدور بيان مشترك يوم الخميس من وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والأردن والسعودية وعمان وقطر والكويت ومصر والمغرب وذلك بعد انتهاء (قمة القاهرة للسلام) التي عقدت في القاهرة في 21 أكتوبر.
وقد تضمن البيان المشترك النقاط التالية:
- إدانة ورفض استهداف المدنيين وجميع أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وكذلك أي انتهاكات للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بغض النظر عن الطرف المسؤول بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.
- إدانة التهجير القسري الفردي والجماعي ورفض سياسة العقاب الجماعي.
- التأكيد على رفض أي محاولات لحل القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، ورفض تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه حيث يعد ذلك انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب.
- التأكيد على أهمية الالتزام باتفاقيات جنيف لعام 1949 بما في ذلك المسؤولية الملقاة على قوة الاحتلال والحاجة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين وضمان معاملتهم بطريقة آمنة وكريمة وإنسانية وفقًا للقانون الدولي، وتم التأكيد أيضًا على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
- التأكيد على أن حق الدفاع عن النفس المكفول بميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويجب أن لا يتم تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال الطويل.
- المطالبة بتحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار والتوجيه لمجلس الأمن بالعمل على ضمان التزام جميع الأطراف بهذا الوقف.
- التأكيد على أن عدم تسليط الضوء على الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
- الدعوة إلى العمل على الضمان السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك دون وجود أي عوائق تعرقل هذه المساعدات وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وفي هذا السياق يجب تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصةً وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
- الشعور بالقلق البالغ إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية وانتشار الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضبط الوضع الراهن، والتأكيد بشدة أن تصعيد هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
- التعبيرعن القلق العميق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال دعم المؤسسات الفلسطينية.
- التأكيد أيضًا أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، والتشديد على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن مسؤولياته في سبيل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وعليه يجب بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وتنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن المهم أن يضمن هذا الحل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أراضي متواصلة وقابلة للحياة وذلك على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها.
