أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يوم الأربعاء يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار تعليمات للشرطة فيما يتعلق بالتظاهرات.
ويأتي هذا القرار بعدما قضت المحكمة في شهر مارس بعدم جواز تلك الأوامر التي يصدرها الوزير اليميني المتطرف، حيث وجدت المحكمة أن بن غفير قد انتهك الحكم الصادر في ذلك الوقت.
وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير
وقد أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا بعد تغريدة للوزير يدّعي فيها أن توجيهاته للشرطة كانت بهدف منع مظاهرة نظمها حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقد أعلنت المحكمة العليا الإسرائيلية أنها قررت إصدار أمر مؤقت يمنع الوزير من إصدار تعليمات وتوجيهات عملية للشرطة فيما يتعلق بحق التظاهر وحرية الاحتجاج، وأيضًا يمنعه من إصدار توجيهات للشرطة بشأن كيفية تنفيذ سياساتها وسلطتها.
وقد تم اتهام الوزير في السابق بمحاولة قمع الاحتجاجات الجماهيرية التي تستهدف الحكومة، ولا سيما خطط الإصلاح القضائي من خلال إصدار أوامر للشرطة بتكثيف استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.
