شهد الاقتصاد الأفريقي تحولاً هبوطياً على مدى العقد الماضي، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية، ومع ذلك يعيش نصف سكان أفريقيا في بلدان ازدهرت في القارة مما يشير إلى أن هناك إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في أفريقيا، حيث تتمتع أفريقيا برأس المال البشري والموارد الطبيعية اللازمة لتسريع الإنتاجية وإعادة تصور نموها الاقتصادي، وهو أمر حيوي أكثر من أي وقت مضى لرفاهية العالم فإذا تمكنت أفريقيا من تحقيق نمو اقتصادي مستدام، فستتمكن من خلق فرص عمل جديدة وزيادة التجارة والاستثمارات، مما سيؤدي إلى تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم.
المصدر McKinsey & Company
أفريقيا: إمكانات النمو المستدام
أفريقيا لديها إمكانات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ومع ذلك، هناك عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع العالمية، وتغير المناخ، والصراعات، ومن خلال الاستثمار في رأس المال البشري والموارد الطبيعية، يمكن لأفريقيا التغلب على هذه التحديات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، حيث يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، هذا النمو السكاني سيوفر قاعدة عمالة كبيرة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع أفريقيا بموارد طبيعية وفيرة وإمكانات بشرية هائلة، يمكن أن استثمارها لتحقيق نمو قوي وشامل بالاضافة إلى ثرواتها الطبيعية المهولة.
تمثل نقاط القوة والأصول هذه فرصة للقارة لتحسين إنتاجيتها بشكل كبير وعكس اتجاه التباطؤ الاقتصادي الذي عانت منه في الفترة من 2010 إلى 2019، وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% خلال تلك الفترة ــ ثم انتشرت جائحة كوفيد-19، وتلاها الأزمة الروسية، غزو أوكرانيا، والآن الحرب على قطاع غزة، لقد أطلقت تلك الأحداث تحولات لا تزال تشق طريقها عبر الاقتصاد العالمي واليوم، يعيش 60% من سكان أفريقيا في فقر، نتيجة لنمو نصيب الفرد في الدخل الذي بلغ في المتوسط 1.1% فقط سنويا على مدى العقود العديدة الماضية، ومع ذلك، فإن الإحصاءات على مستوى القارة تحجب النجاحات التي تحققت في العديد من البلدان المكونة لها والتي يمكن أن تكون بمثابة نماذج لترسيخ الإنتاجية كأساس للنمو الاقتصادي في أفريقيا على مدى العقد الماضي، كانت بعض البلدان والمدن والقطاعات والشركات بمثابة منارات للابتكار والإنتاجية والنمو.
تراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا منذ عام 2010
دخلت أفريقيا القرن الحادي والعشرين مع موجة واعدة من النمو الاقتصادي استمرت لعقد من الزمن قبل أن تعود إلى الوتيرة البطيئة التي شهدتها في التسعينيات فمنذ عام 2000 إلى عام 2010، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل متوسط بلغ 5.1% سنويا، ارتفاعا من متوسط سنوي بلغ 2.5% فقط في العقد السابق، وتباطأ النمو إلى 3.3 بالمئة سنويا بين عامي 2010 و2019.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي في القارة زاد بسرعة أكبر من عدد سكانها، فإن العدد المطلق للأفارقة الذين يعيشون في فقر ارتفع بنحو 30 مليون شخص ويساعد هذا النمو السكاني في تفسير التناقض بين متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 5% و8% على التوالي في الهند والصين، و1% فقط في أفريقيا على مدى فترة الثلاثين عاما من عام 1990 حتى عام 2019.
أفريقيا ليست قارة متجانسة فهناك تباينًا كبيرًا بين البلدان الأفريقية من حيث النمو الاقتصادي
يعيش ما يقرب من نصف سكان أفريقيا في بلدان تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها بين عامي 2010 و2019 متوسط معدل نمو القارة البالغ 4.2% منذ عام 2000، وكانت هذه البلدان التي تندرج في مجموعات نسميها “البلدان النامية المتسقة” و”المسرعات الأخيرة”، اقتصادات متوسطة الحجم إلى حد كبير والتي استفادت من زيادات أعلى من المتوسط في الاستثمار، والصادرات، والتوسع الحضري، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية وتقدم هذه البلدان نماذج قيمة يمكن للقارة أن تحاكيها.
ويعيش النصف الآخر من السكان الأفارقة في بلدان شهدت نموا أبطأ على مدى العقد الماضي، بما في ذلك أكبر ثلاثة اقتصادات في القارة ــ مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا ــ فضلا عن عشرة من أصغر البلدان في القارة.
تمثل هذه البلدان مجتمعة، التي تقع ضمن مجموعات “التباطؤ الأخير” و”النمو البطيء”، ما يقرب من 75% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة في عام 2019. إن زيادة إنتاجيتها أمر ضروري لاستعادة الحيوية الاقتصادية لأفريقيا.
اقتصادات أفريقيا تتجه نحو الخدمات، ولكن الإنتاجية لا تزال منخفضة
شهد الاقتصاد الأفريقي تحولا هيكليا عميقا نحو الخدمات على مدى السنوات العشرين الماضية، حيث ترك الناس العمل في الحقول لشغل وظائف في التجارة وغيرها من الخدمات في المدن، وفي انعكاس لهذا التحول، ارتفع معدل التوظيف في قطاع الخدمات من 30% إلى 39% خلال تلك الفترة، على الرغم من أن نصف القوى العاملة الأفريقية في عام 2019 ظلت تعمل في الزراعة.
ومن الآن فصاعدا، تتمتع القارة برأس المال البشري والموارد التي تحتاجها لدفع النمو وزيادة الإنتاجية في جميع القطاعات، بدءا بقطاع الخدمات، وقد ضمنت الخدمات مكانتها كمحرك رئيسي للناتج الاقتصادي للقارة، حيث ساهمت بنسبة 56% في عام 2019 مقارنة بنسبة 50% في عام 2000، ويتيح هذا القطاع فرصا كبيرة للبلدان الأفريقية لتعزيز الناتج الاقتصادي وخلق فرص العمل – ولكن فقط إذا تحسنت الإنتاجية.
إن الإنتاجية الحقيقية لقطاع الخدمات في أفريقيا، والتي بلغت 7200 دولار في عام 2019 مقارنة بـ 8900 دولار في الهند، و17700 دولار في أمريكا اللاتينية، و20900 دولار في الصين، هي الأدنى في أي منطقة في العالم، ومن الأهمية بمكان أن تعمل أفريقيا على تحسين الإنتاجية ليس فقط قطاع الخدمات لديها، بل أيضا قطاعها الصناعي، ومع أن نصف القوى العاملة في أفريقيا لا تزال تعمل في الزراعة، فإن تعزيز الإنتاجية
الزراعية ودخل المزارعين يظل أمرا بالغ الأهمية.
| النقطة | الشرح |
|---|---|
| إمكانات النمو الاقتصادي | تتمتع أفريقيا بإمكانات كبيرة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك رأس المال البشري والموارد الطبيعية. |
| التحديات | هناك عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع العالمية، وتغير المناخ، والصراعات. |
| التباطؤ الاقتصادي | تراجع النمو الاقتصادي في أفريقيا منذ عام 2010، حيث تباطأ النمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية. |
| النمو في البلدان النامية | تعيش نصف سكان أفريقيا في بلدان ازدهرت في القارة، مما يشير إلى أن هناك إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادي في أفريقيا. |
| الإنتاجية | تتمتع أفريقيا برأس المال البشري والموارد الطبيعية اللازمة لتسريع الإنتاجية وإعادة تصور نموها الاقتصادي. |
| تحول هيكلي | شهد الاقتصاد الأفريقي تحولا هيكليا عميقا نحو الخدمات، ولكن الإنتاجية في قطاع الخدمات في أفريقيا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى. |
توصيات محددة لتحسين الإنتاجية في أفريقيا
- الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب.
- تعزيز الابتكار والبحث والتطوير.
- تسهيل التجارة والتعاون الإقليمي.
- تحسين البنية التحتية.
- إنشاء بيئة مواتية للأعمال.
- تعزيز الإنتاجية في جميع القطاعات، بما في ذلك قطاع الخدمات والزراعة.
- تعزيز التجارة الإقليمية والعالمية.
- معالجة التحديات الهيكلية، مثل تغير المناخ والصراع.
