تجمع آلاف الأرجنتينيين في العاصمة بوينس آيرس يوم الأربعاء للتعبير عن استيائهم واحتجاجهم على مرسوم إصلاح اقتصادي شامل وإلغاء القيود التنظيمية الذي أقره الرئيس خافيير ميلي، وقد تم دعوة النقابات للمشاركة في هذه الاحتجاجات.
احتجاج الآلاف في الأرجنتين ضد مرسوم الرئيس الجديد للإصلاح الاقتصادي
وقد طالب المحتجون المحاكم بالتدخل لإلغاء المرسوم الذي يعتبرونه يهدد حقوق العمال والمستهلكين.
ومن المقرر أن يعقد الكونجرس الأرجنتيني جلسة استثنائية لمناقشة المرسوم في هذا الأسبوع بناءً على طلب الرئيس ميلي الليبرالي المتطرف الذي تولى منصبه في ديسمبر من العام الماضي، وإذا تم تنفيذ المرسوم فسوف يؤدي إلى تغيير أو إلغاء أكثر من 350 قانونًا اقتصاديًا في البلاد التي تعتمد بشكل كبير على تدخل الحكومة في السوق.
ويقوم المرسوم بإلغاء العديد من التدابير الواقية للعمال والقوانين التي تحمي المستهلكين من الزيادات التعسفية في الأسعار بما في ذلك سقف أسعار الإيجار.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 160 بالمئة ومعدلات الفقر التي تصل إلى 40 بالمئة.
وقد قدمت عدة منظمات مدنية طعنًا قضائيًا في دستورية المرسوم يوم السبت خلال المسيرة، ورفع المتظاهرون أعلام الأرجنتين ولافتات كتب عليها الوطن ليس للبيع.
وقد صرح جيراردو مارتينيز مسؤول في نقابة البناء للصحافيين خلال المسيرة قائلاً: (نحن لا نشكك في شرعية الرئيس ميلي، لكننا نريد منه احترام فصل السلطات، يجب على العمال الدفاع عن حقوقهم عندما يكون هناك عدم دستورية).
وتثير (خطة المنشار) التي طرحها خافيير ميلي للخفض الإقتصادي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
وتشمل الخطة أيضًا إنهاء الزيادات التلقائية في الرواتب التقاعدية وفرض قيود على حق الإضراب وتقليل الحدود القصوى لأسعار الخدمات الصحية الخاصة.
كما يهدف المرسوم إلى إنهاء حوالي 7000 عقد لموظفي القطاع العام في إطار جهوده لتقليص الإنفاق الحكومي.
ومع وجود حزب ميلي اليميني المتطرف الذي يملك 40 نائبًا من أصل 257 في الكونجرس وسبعة من أصل 72 في مجلس الشيوخ، فمن المتوقع أن يحاول الحزب تمرير المرسوم إذا لم يتم إلغاؤه بالكامل من قبل الكونجرس.
ومن المقرر أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ يوم الجمعة ما لم يتم إلغاؤه من قبل السلطات القضائية أو السياسية.
ويرى المحتجون أن هذا المرسوم يمثل تهديدًا لحقوقهم ومصالحهم، ويعبرون عن استيائهم تجاه الإصلاحات الاقتصادية التي تم اقتراحها.
وفي خطوة تعد جزاء من خطة الرئيس الأرجنتيني الجديد لتحرير الاقتصاد المتعثر فقد أعلنت إدارة الرئيس خافيير مايلي أن حكومته لن تجدد عقود أكثر من خمسة آلاف موظف تم تعيينهم هذا العام قبل توليه منصبه.
وتشمل الخطوات خفض قيمة البيزو الأرجنتيني بنسبة 50 بالمئة، وخفض دعم الطاقة والنقل، وإغلاق بعض الوزارات الحكومية التي تأتي وسط ارتفاع معدلات التضخم وتزايد الفقر.
وقد أصبح الرئيس مايلي الاقتصادي البالغ من العمر 53 عاما والذي ذاع صيته على شاشة التلفزيون بخطابات مملوءة بالألفاظ النابية ضد ما وصفه بالطبقة السياسية، رئيسا بدعم من الأرجنتينيين الذين خاب أملهم بسبب الأزمة الاقتصادية.
