وافق مجلس الوزراء الألماني قبل بضعة شهور من الآن على مشروع قانون الجنسية الجديد، وجاء الدور أخيرا على البرلمان الألماني لإقراره.
يأتي ذلك في ظل تبني عدد من النواب الألمان، أمس الجمعة (19 يناير 2024) لقانون يسهل من شروط الحصول على الجنسية للحد من وتيرة نقص العمالة الذي تعاني منه ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا)، وليكون الحصول على الجنسية الألمانية بعد إقامة 5 سنوات بدلا من 8 سنوات، ويدعم هذه النصوص المستشار الألماني، أولاف شولتس، وتم بالفعل المصادقة عليه من قبل برلمان ألمانيا.
وذكر شولتس “من الطبيعي في الولايات المتحدة أن نقول أن هذا الشخص أمريكي ألماني، أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا تركيا أو إيطاليا ألمانيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد، والاعتراف بذلك يكون احتراما”.
ويمنح القانون الجديد تسهيلات متعددة، بالإضافة إلى السماح بازدواج الجنسية، وهو الأمر الذي يشكل للأتراك الذين يقيمون في ألمانيا ويصل عددهم إلى نحو 1.5 مليون نسمة، فرصة للتجنس بالجنسية الألمانية إلى جانب التركية.
وتقتصر الجنسية المزدوجة الآن في ألمانيا على مواطني الاتحاد الأوروبي، وسويسرا، إلى جانب عدد من الاستثناءات الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي.
ويبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة، وذلك أدى إلى اتساع مشكلة نقص العمالة بسبب زيادة أعداد المواطنين كبار السن.
الجدير بالذكر أن من اقترح القانون، هي وزيرة الداخلية الألمانية الاشتراكية الديمقراطية، نانسي فيزر، والتي ذكرت بعد إقراره “إن الإصلاح بالنسبة إلينا حاسم، وخاصة لحال الاقتصاد الألماني، نحن في ظل منافسة عالمية لجذب أفضل العمال المهرة والعقول في العديد من مجالات الاقتصاد”.
