إغلاق التحقيق في تخريب خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم) والنيابة العامة السويدية تعلن عدم اختصاصها

أعلنت النيابة العامة السويدية يوم الأربعاء إغلاق تحقيقاتها في حادث تخريب خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم) الذي وقع في سبتمبر 2022 وذلك بعد أن أكدت عدم اختصاصها في التحقيق.
وقد أوضح المدعي العام السويدي ماتس ليونغكفيست، في بيان صحفي بأن التحقيق أظهر أن القضية لا تقع ضمن اختصاص القضاء السويدي وعليه يجب إغلاق التحقيق، وأشار إلى أنه تم التعاون مع السلطات القضائية الألمانية في سبيل إيجاد المسؤولين عن الهجوم، وأكد أنه لا يوجد دليل يشير إلى تورط السويد أو مواطنيها في هذا الحادث الذي وقع في المياه الدولية.

إغلاق التحقيق في تخريب خطوط أنابيب الغاز (نورد ستريم) والنيابة العامة السويدية تعلن عدم اختصاصها

وقد تسببت سلسلة انفجارات تحت الماء في تخريب خطوط (نورد ستريم 1 و2) لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية في 26 سبتمبر 2022، وتم فتح تحقيقات في الدنمارك وألمانيا والسويد بشأن هذا الحادث، ويعد التحقيق السويدي أول تحقيق يتم إغلاقه في هذه القضية.

وفي وقت سابق فقد صرح المدعي العام السويدي ليونغكفيست في أبريل بأن الفرضية الرئيسية تشير إلى وجود دولة ما وراء هذا الهجوم، مشيراً إلى أن المنفذين كانوا على علم بأنهم سيتركون آثاراً.
وقد أكد المدعي العام السويدي في البيان الأخير أن التعاون القانوني مع الدنمارك وألمانيا كان جيداً، وتم تسليم وثائق تستخدم كدليل في التحقيق الألماني.

ومن جانبها فقد أكدت الاستخبارات السويدية في بيان منفصل بأن التحقيق تم فتحه لتحديد ما إذا كان التخريب يستهدف السويد ويشكل تهديدًا لأمن البلاد، وثبت أن ذلك ليس الحال.

وقد تم نسب المسؤولية عن التفجيرات في تقارير إعلامية مختلفة إلى أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، ولكن هذه الدول نفت تورطها في الحادث.
وقد نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مراراً احتمال تورّط بلاده، وقال لصحيفة (بيلد) الألمانية في يونيو الماضي (لن أفعل ذلك أبداً) مضيفاً أنه يودّ أن يرى أدلّة.