أعلنت السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء عن هدم نحو 50 منزلاً في صحراء النقب، والتي تعود ملكيتها لبدو النقب، وقد وصفها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأنها “إنشاءات غير قانونية”، وذلك وفقًا لتقرير مراسل وكالة فرانس برس.
السلطات الإسرائيلية تهدم 50 منزلاً في صحراء النقب
وقد تم استخدام جرافات لتمهيد الأرض وهدم المنازل في قرية وادي الخليل، مما أثار غضب سكان المجتمع المحلي البالغ عددهم 500 نسمة.
وقد عبّر أحد سكان القرية عن استيائه قائلاً: “يعيش هنا أكثر من 500 شخص، الآن ليس لدي الأطفال والنساء مأوى آخر يذهبون إليه”.
وفيما تم تكثيف تواجد الشرطة الإسرائيلية لمراقبة عملية الهدم، فقد أعرب السكان عن استيائهم من هذا الإجراء، حيث قال أحدهم: “إنهم يهدمون منازلنا ويتركوننا عالقين في الخارج”.
وأضاف أحد السكان قائلاً: “نحن لا نستحق هذا، لقد سعينا لسنوات من أجل حل، نأمل أن نصل إلى قرار عادل، ولكن الدولة حرمتنا من جميع الخيارات”.
وتعتبر إسرائيل المنازل المبنية في وادي الخليل غير قانونية وتقوم بعمليات هدم متكررة في هذه المنطقة.
وفي تصريح لابن غفير فقد أشار إلى أن البيوت في وادي الخليل بأنها “بناء غير قانوني”.
وحذر ابن غفير المتطرف أيضًا من أي “انتهاك للقانون في صحراء النقب” التي تقع جنوب إسرائيل، وقد اعتبر هدم هذه المنازل “خطوة مهمة” وتوضح عدم تحدي السلطة.
ووفقًا لبن غفير “ستقوم الشرطة بمحاربة أي شخص يستولي على أراضٍ ويحاول بناء واقعٍ جديد عليها”.
وقبل تأسيس إسرائيل فقد كانت صحراء النقب موطنًا لحوالي 92,000 بدوي، ولكن بقي منهم 11,000 فقط داخل حدود إسرائيل بعد حرب عام 1948 وفقًا لمنظمة العدالة، وهي جماعة ناصرة للأقليات العربية في إسرائيل.
وقد رفض العديد منهم إعادة توطينهم في المدن، ومنذ ذلك الحين يواجه هؤلاء صعوبات داخل المجتمع الإسرائيلي.
ويبلغ عدد البدو اليوم حوالي 300,000، حيث يعيش نصفهم في المدن والنصف الآخر في قرى غير معترف بها من قبل إسرائيل، وفقًا لمنظمة العدالة، وتعاني هذه القرى من نقص الخدمات الأساسية، مثل جمع القمامة.
ووفقًا للناشط طلب الصانع، فقد دمرت الجرافات الإسرائيلية ما مجموعه 48 منزلاً يوم الأربعاء، مما تسبب في ترك الأطفال والنساء بدون مأوى.
وقد أوضح أنه تم تدمير القرية بأكملها فقط بسبب عرب سكانها، وبررت السلطات ذلك بسبب بناء غير مرخص.
وبحسب الناشط طلب الصانع، تمنع إسرائيل المواطنين البدو من الحصول على تراخيص البناء ثم تقوم بتدمير منازلهم بحجة عدم حصولهم على تراخيص.
