في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية يوم الجمعة فقد اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المحكمة الدستورية في تركيا بتراكم الأخطاء.
وقد جاءت تصريحات أردوغان أثناء عودته من أوزبكستان على متن الطائرة الرئاسية حيث صرح قائلاً: (للأسف في هذه المرحلة اقترفت المحكمة الدستورية خطأ تلو الآخر).
أزمة محاكم تركيا: أردوغان يتهم المحكمة الدستورية التركية بالأخطاء
وتشهد تركيا حاليًا أزمة قضائية تتعلق بخلاف بين المحكمة الدستورية ومحكمة النقض بشأن قضية المحامي جان أتالاي (47 عامًا).
ويذكر أن أتالاي قد انتخب نائبًا في البرلمان في شهر مايو وتم حكم بالسجن عليه لمدة 18 عامًا، لكن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا في الشهر الماضي يأمر بإطلاق سراحه.
ومع ذلك قامت محكمة النقض التركية بإلغاء هذا القرار وأعلنت يوم الأربعاء تقديم شكوى جنائية ضد أعضاء المحكمة الدستورية الذين أمروا بالإفراج عن أتالاي.
وقد أشار أردوغان إلى أن الإجراءات التي تتخذها محكمة النقض لا يمكن نقضها أو إلغاؤها، وذلك لأن المحكمة النقض تعد أعلى محكمة في البلاد.
وقد دافع عن استمرار احتجاز جان أتالاي معتبرًا أن رفع حصانته البرلمانية من قبل أقرانه سيستغرق وقتًا. وقال أردوغان: (للأسف تمكّن إرهابيون كثيرون من السفر إلى الخارج في الماضي بسبب احتياج وقت طويل لرفع الحصانة البرلمانية عنهم).
وأضاف أردوغان: (يجب معالجة هذه القضايا بسرعة، وإلا سترون أحدهم يعود إلى الظهور في أميركا وآخر في ألمانيا وآخر في فرنسا ومن هناك سوف يهددون تركيا) وأكد على أنه لا يمكن لبلاده أن تعاني من تهديدات الأشخاص المنحرفين الذين فروا إلى الخارج.
ويعتبر جان أتالاي واحد من سبعة متهمين تم إدانتهم العام الماضي في إطار محاكمة المعارض عثمان كافالا وكان أتالاي هو محامي الدفاع عنه.
وقد اعتبر كافالا وأتالاي كلاهما أن المحاكمة كانت سياسية وأن التهم الموجهة لهما كانت وهمية.
وفي يوليو فقد رفضت محكمة النقض الطلب الاستئنافي الذي تقدم به أتالاي، وقد أثار هذا النزاع بين المحكمتين ردود فعل قوية في صفوف المعارضة التركية وبين النشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونقابات المحامين والذين يعتزمون تنظيم تظاهرات يوم الجمعة.
وبموجب هذا النزاع المتصاعد يظهر انقسامًا وتوترًا كبيرًا في النظام القضائي التركي ويثير قلقًا بشأن استقلالية المحاكم وسلطة القضاء في البلاد.
