خلال مداخلة عبر الهاتف مع السيد المستشار خالد النشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل خلال برنامج “كلام تانى” والذي يبث عبر فضائية دريم حيث نفي سيادته الانباء التي تم تداولها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول فرض رسوماً جديدة على عقود الزواج، ووضح سيادته إلى أن مثل تلك الاجراءات لا يتم اتخاذها الا وفقاً لقانون طبقاً لمعايير معينة يتم مناقشتها، واكد سيادته إلى أن ما اشيع حول زيادة الرسوم ما هو الا شائعات ليس لها أي اساس.واختتم المتحدث باسم وزارة العدل حديثه مؤكداً على أن عقود الزواج تتم وفقاً للمعاير المتبعة طبقا للقانون رقم 141 لعام 1941م.رفع
وتجدر الاشارة إلى انه قد انتشرت في الآونة الاخير انباءاً عن قيام الدولة بفرض رسوم جديدة على عقود الزواج يتم تحصيلها من العريس بواقع سبعة الاف جنيه ومن العروسة بواقع خمسة الاف جنيه، وقد لاقت تلك الانباء ردود افعال واسعة عبر وسائل الاعلام المختلفة، وفيما يلى جزء من المداخلة الهاتفية للمتحدث الرسمي لوزارة العدل ليوضح حقيقة الامر.
