تقدم السناتور (فلافيو آرنز)، إلى مجلس النواب البرازيلي بمشروع قانون يتيح للسلطة التنفيذية القدرة على تحديد الهيئات التنظيمية التي سيكون لها سلطة الإشراف على مزودي خِدْمَات العملات المشفرة Crypto Currency والبيت كوين Bitcoin لمجلس النواب للتصويت عليه، ووفقا لمشروع القانون المقدم للمجلس سيكون المصرف المركزي في البرازيل، مسؤول عن تنظيم قطاع العملات المشفرة Crypto Currency والبيت كوين Bitcoin.
وفي حال تم التصويت لمصلحة القانون المقدم بالإيجاب وتمت الموافقة على القانون من مجلس النواب فسيتم تقديمه للسلطات التنفيذية للقبول به وبدء العمل به على أرض الواقع أو سيكون للسلطة التنفيذية في البلاد حق النقض ضده وهي الخطوة التالية قبل وضع القانون موضع التنفيذ.
وللتوضيح بشأن هذا القانون المقدم لمجلس النواب البرازيلي وضح النائب (إيراجا أبرو) مقرر مشروع القانون في تصريح له حيث قال:-
لقد تقدمنا بمناقشات التقرير حتى نتمكن أخيرا من التصويت هنا اليوم بشأن هذه المسألة المتعلقة بتنظيم الأصول الافتراضية، والتي يسميها البعض العملات المشفرة وهي مسألة مهمة للغاية وعاجلة.
وفي الوقت الحالي تعدّ دولة البرازيل أكبر الأسواق في أمريكا اللاتينية في العملات المشفرة Crypto Currency والبيتكوين Bitcoin ويزداد التطور يوم بعد يوم بوتيرة متسارعة في هذا القطاع (حيث إنه بين شهري يونيو سنة 2020 ويوليو سنة 2021، بلغ حجم معاملات العملات المشفرة Crypto Currency في البرازيل حوالي 91 مليار دولار) لذلك، تحتاج البرازيل إلى قوانين أكثر وضوحا وشفافية بشكل ضروري وملح لتنظيم هذه المسائل الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في اقتصاد البرازيل عمومًا.
ولكن هذه القوانين ستؤثر بشكل مباشر في مقدمي خِدْمَات العملات المشفرة Crypto Currency والبيت كوين Bitcoin كلا حسب استخدامه فمن المتوقع أن يتم محاربتها من المجرمين والذين يقومون بتبييض الأموال حيث سيطلب القانون الجديد من مزودي خدمة العملات الرقمية المشفرة في البرازيل اتباع بعض الإرشادات بشأن حماية بيانات العملاء وأموالهم، وأيضا ستكون ممارسات مكافحة تبييض الأموال أيضا جزءا من المتطلبات الجديدة.
وعلى الجانب الآخر تعد البرازيل أيضا واحدة من أكبر الأسواق في أمريكا اللاتينية من حيث عدد وحجم عمليات الاحتيال، حيث إنه على سبيل المثال في العام الماضي، كان هناك ما يقدر بنحو 503 مليون دولار أمريكي من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والبيتكوين.
ولقد تناسي مقدمي مشروع القانون الجديد في توفير نصوص واضحة بشأن عقوبات رادعة يمكن أن تساعد في تقليل مثل هذه الحالات الاحتيال والنصب والسرقة في العملات الرقمية المشفرة Crypto Currency لذا تم وضع عدة تعديلات أخرى في قانون العقوبات في دولة البرازيل الذي ينص على أحكام بالسجن وغرامات على الاحتيال بالأصول الرقمية.
أما حاليا فتتراوح مدة السجن من سنتين إلى ست سنوات وهي أقل من اقتراح نسخة سابقة من مشروع القانون، الذي أوصى بمدة تتراوح من أربع إلى ثماني سنوات على الاحتيال بالأصول الرقمية.
