في خطوة جديدة ومُثيرة للجدل، كشفت تقارير حديثة أن شركة “Samsung” تفرض على متاجر الإصلاح المُستقلة إرسال معلومات شخصية عن العملاء الذين يستخدمون قطع غيار غير أصلية في أجهزتهم.
ووفقًا لعقد مُسرب نشره موقع “404media،” يتعين على هذه المتاجر إرسال اسم العميل، ومعلومات الاتصال، ومعرف الجهاز، وطبيعة الشكوى إلى شركة سامسونج.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتضمن أيضًا أنه في حالة اكتشاف أن جهاز العميل تم إصلاحه سابقًا باستخدام قطع غيار غير معتمدة من Samsung، فيجب على متاجر الإصلاح التي تعمل مع شركة سامسونج تفكيك الجهاز فورًا وإبلاغها بتفاصيل هذه الحالة بالكتابة، أو قد تنهي الشركة الاتفاقية المُبرمة إذا تم انتهاك هذه الشروط.
هذا العقد يثير مخاوف كبيرة بين المستهلكين الذين لا يتوقعون أن تُرسل معلوماتهم الشخصية إلى الشركة المصنعة عند إصلاح أجهزتهم لدى متاجر مستقلة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المستهلكين يلجؤون إلى استخدام قطع غيار غير أصلية لأنها تكون أرخص بكثير من القطع الأصلية، وغالبًا ما تكون ذات جودة مُماثلة.
وفقًا لخبراء تحدثوا إلى موقع “404media”، فإن القانون الفيدرالي الأمريكي، المعروف باسم قانون (ماغنوسون موس) لضمانات المنتجات، يضمن للمستهلكين حق استخدام قطع غيار طرف ثالث لإصلاح أجهزتهم، ويوجد تشريع صريح ينص على “الحق في الإصلاح” في 30 ولاية أمريكية، ولكن في ولايات مثل: نيويورك ومينيسوتا وكاليفورنيا حيث سيدخل هذا التشريع حيز التنفيذ هذا العام، ستكون عقود مثل تلك التي تفرضها سامسونج غير قانونية، وقد أشار موقع “PIRG” أيضًا إلى هذا الموضوع في تقرير شامل بعنوان Right to Repair.
تُجدر الإشارة، الى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجد فيها سامسونج نفسها في مشكلة بسبب سياسات إصلاح الأجهزة، فقد أعلنت مدونة “iFixit” المُختصة في إصلاح الهواتف وبيع قطع الغيار أنها قد أنهت تعاونها مع سامسونج وإطلاق “مركز الإصلاح” بعد أقل من عامين من الشراكة، مشيرةً إلى الأسعار العالية لقطع غيار سامسونج والطبيعة غير القابلة للإصلاح لأجهزتها كسبب رئيسي لإنهاء هذه الشراكة.
وتُثير هذه الأحداث تساؤلات جدية حول مدى التزام سامسونج بحقوق المستهلكين وضرورة وجود تشريعات تحمي حق المستهلك في إصلاح أجهزته بشروط عادلة ومعقولة.
