تقرير يكشف أن TikTok تعمل على طرح ميزة الفيديوهات المدفوعة

تعمل منصة TikTok على ميزة جديدة تسمح لصانعي المحتوى بتقديم مقاطع فيديو مقابل مبلغ من المال، حيث يمكن للناشرين اختيار مقاطع فيديو لا يمكن للمستخدم مشاهدتها إلا بعد دفع دولار واحد، وفقًا لتقرير نشره موقع The Information.

تأمل الشركة من خلال هذه الخطوة في زيادة قاعدة جمهورها من المستخدمين الأكبر سِنًّا على وجه التحديد في الولايات المتحدة، حيث يتراوح عمر معظم المستخدمين من 18 إلى 29 عامًا.

وتعتقد الشركة أيضًا أن يساعدها ذلك في تشجيع الناشرين على إنشاء المزيد من مقاطع الفيديو بهدف تحقيق المزيد من الأرباح

تشبه هذه الخطوة ما تفعله العديد من المنصات المنافسة مثل YouTube وInstagram التي تسمح لصانعي المحتوى بنشر مقاطع حصرية للمشتركين الذين تدفع ثمنها وهي غير متاحة لعامة الناس.

بالإضافة إلى ذلك، تعتزم TikTok زيادة الأرباح التي يتلقاها صانعو المحتوى المجاني مقابل المشاهدات التي تتلقاها منشوراتهم.

ووفقًا للتقرير، فقد حقق برنامج مشاركة الأرباح للشركة الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات أرباح للناشرين تصل إلى واحد مليار دولار، لكن الكثير من صانعي المحتوى يقولون إن البرنامج يدفع القليل جِدًّا مقابل مقاطع الفيديو التي لا تنتشر بسرعة، والتي تريد الشركة تغييرها في تحديثها القادم.

وتخطط TikTok لطلب حد أدنى من المتابعين بدءًا من 100 ألف متابع قبل أن يتمكن صانعو المحتوى من الاستفادة من برنامج زيادة الأرباح.

تأتي التحديثات القادمة وسط فترة رهيبة تمر بها الشركة الصينية ByteDance وهي المالكة لتطبيق تيك توك في وجود طلبات بحذف التطبيق من متاجر Google وApple في الولايات المتحدة بسبب مخاوف بشأن تعامل الشركة مع بيانات المستخدم الأمريكية.

من ناحية أخرى، يطالب السياسيون الأمريكيون إدارة الرئيس الأمريكي الحال “بايدن” باتخاذ إجراءات سريعة لفرض قوانين صارمة على البيانات التي يجمعها التطبيق، أو إزالة التطبيق تمامًا من متاجر التطبيقات، بسبب القلق بشأن الصلة بين الشركة الصينية وحكومة بكين.

أصدر مجلس النواب الأمريكي الشهر الماضي توجيهًا يحظر استخدام TikTok في أي جهاز محمول في مجلس النواب، معتبراً أنه يمثل خطرًا كبيرًا على أعضاء مجلس النواب. في خطوة مماثلة، صوت مجلس الشيوخ بالإجماع في ديسمبر الماضي على مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok في الوكالات الحكومية.

وبخصوص هذا الأمر، تجري TikTok محادثات منذ عدة سنوات مع لجنة الاستثمار الأجنبي التابعة للحكومة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ينظم عمل الشركة داخل البلاد، ويناقش الطرفان اقتراح نقل بيانات الشركة إلى الولايات المتحدة بحيث تكون تحت السيطرة الأمريكية، ولكن هذا الاتفاق لم يدخل حيز النفاذ بعد، ومن غير المعروف ما إذا كانت ByteDance ستتوصل إلى مثل هذا الاتفاق أو ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة ستقرر منع الطلب من متاجر الطلبات.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد