تبعاً لبعض القرارات والضوابط التي وضعتها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، فإنها وضعت بعض التعديلات المتعلقة بآلية دفع أقساط الدعم السكني عن فئة المستحقين التي تتكفل بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام 1439هـ، وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإبقاء صلاحية المنتفع الذي تم استبعاده من الضمان الاجتماعي.
الصورة من اليوتيوب
ووافق مجلس الوزراء على التعديلات التي وضعتها اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وعند تحسن وضع الفئات المستحقة، يجوز طلب تملك المسكن المنتفع به، وهنا سوف تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بخصم قيمة قسط المسكن، وهذا ما يعادل مقابل الانتفاع الذي تم دفعه قبل طلب التملك، مع إسقاط ما تبقى من الأقساط في حالة وفاة المستفيد.
أبرز الحلول
ونظّمت اللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعض الخطط التي تعمل على تقديم حلول لتلك الفئات وكان ضمن هذه الحلول هو الانتفاع أو التملك أو الانتفاع المنتهي بالتملك، أو تقديم الدعم العيني أو المالي أو بهما معاً لهم، أو الإيجار المؤقت، أو إلى الجهات غير الربحية وذلك بحسب الإمكانات المتوفرة.
وتعاونت اللجنة الوزارية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية على وضع ضوابط لتحديد مقابل الانتفاع والذي يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وذلك بعد إجراء دراسة تتضمن حوكمة متكاملة وتحقيق نسبة من دخل المستفيد للاستقطاع، ويضم ذلك تخفيض مقابل الانتفاع أو تأجيل الانتفاع.
الخطط القادمة
تعاون ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على وضع قائمة بالمحفزات للقطاعات غير الربحية والجهات الخيرية والصناديق والمانحين الذين يمتلكون الرغبة في دعم مبادرة الإسكان الميسر والرفع إن تطلب الأمر ذلك، والذي يضم المنتفعين بالدعم السكني من الفئات المستحقة برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
