تنتهي الدراسة الاستقصائية لمشروع تجريم الممارسات المخالفة التي تؤثر سلباً على سوق العمل خلال يومين، ويهدف إلى تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية دون وجود وظيفة لدى صاحب العمل، وظاهرة السمسرة في تقديم خدمات العمل من خلال التسويق للفرد أو الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين، وخدمات العمل المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل.
الصورة من موقع ويكيبيديا
وينص المشروع الذي يضيف مواد لنظام العمل على أنه لا يجوز لأي شخص يتمتع بالأهلية الطبيعية أو الاعتبارية أن يستقدم عاملاً أو أكثر دون أن يكون له عمل، ومن استقدم عاملاً أو أكثر دون أن يكون له عمل، فيعاقب بغرامة لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال سعودي، مع إبعاد المخالف إذا كان وافداً.
كما تضمن المشروع أن يعاقب كل من يقدم خدمات عمالية بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو يعلن عنها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (مائتي ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.
وذكرت المواد المتوقع إضافتها بعد انتهاء المسح أنه يجب عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه مراعاة الآثار الناجمة عن الجريمة، تتولى الوزارة ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة (مائتين وتسعة وعشرين مكرراً) من هذا النظام وإحالتها إلى النيابة العامة، النظر في رفع دعوى جنائية أمام المحكمة المختصة.
يُشار إلى أن منصة استطلاع تهدف إلى تمكين الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص من تقديم الآراء والملاحظات حول المشاريع المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، مما يساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
ويوفر إحدى أهم أدوات التطوير التنظيمي وهي (التشاور العام) والتي تهدف إلى تحسين شفافية وكفاءة البيئة التشريعية، من خلال مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص والجمهور في عملية تشريعات البناء، والاستفادة من الآراء الواردة بشأن المشاريع قبل الموافقة عليها.
تسعى المنصة إلى تطوير بيئة الأعمال في المملكة وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال دعم الجانب التشريعي للجهات الحكومية لضمان تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لجعل المملكة ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول عام 2030.
