استطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق خطوات كبيرة في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين والموظفين بجميع القطاعات بالمملكة مما جعلها مصدر جذب لجميع الكوادر والمواهب بمختلف المجالات سواء على المستوى المحلي أو العالمي وقد اهتمت المملكة بمبادرات تحسين نظم الأمن والسلامة حيث وقعت على الاتفاقية الخاصة بمنظمة العمل الدولية لتنظيم معايير الصحة والسلامة المهنية في مجالات التجارة والمكاتب، وجعلت تطبيق الأسس والمعايير من أولويات وأهداف الحكومة وأصدرت العديد من القرارات الوزارية الخاصة بالأمن والسلامة في المدّة الأخيرة.
وقامت المملكة بتوفير برامج تدريبية في مجال السلامة والصحة المهنية لأكثر من 1800 شخص لتوفير متطلبات سوق العمل بالسعودية بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 7000 فرصة عمل يتضمنها 43 دليل فني لمساعدة الأشخاص في التعرف على سوق العمل واحتياجاته وممارسة أعمالهم بشكل آمن، والجدير بالذكر أن نتائج الاهتمام بتوفير معايير الأمان والصحة المهنية من جانب المملكة جاءت مبشرة حيث قل معدل إصابات العمل بشكل كبير وكذلك انخفضت نسبة وَفِيَّات العمل لـ 74% لعام 2022 مقارنة بـ 2021.
كما انخفضت نسبة إصابات العمل الذي أدى إلى إعاقة لـ 91 % نتيجة للمبادرات التي تتخذها المملكة في هذا المجال وتطبيق كافة التوصيات والمعايير على أرض الواقع مما يزيد من معدل التشغيل والإنتاجية بالسعودية، وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار إنشاء” المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية” بالمملكة لتطبيق ومتابعة تنفيذ قواعد الأمن والصحة المهنية.
وفي سياق متصل اهتمت المملكة بتطوير نظام خاص للإبلاغ عن الإصابات المهنية وحوداث العمل والتعرف على تفاصيلها ومتابعة التحقيقات الخاصة بها وذلك لتحديد أسبابها وتوفير سبل الوقاية اللازمة للحد من هذه الحوادث والعمل على منع تكرارها مرة أخرى.
وقد أشارت “روبرا جرادات” المديرة الإقليمية للمنطقة العربية بمنظمة العمل إلى دور المملكة الفعال في الحد من حوادث العمل وتوفير قواعد السلامة والصحة المهنية الذي عدّ من أهم انجازات السعودية طبقا للنتائج التي تظهر انخفاض نسب إصابات ووفيات العمل بالمملكة العربية السعودية.
