أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، قرارا وزاريا باعتماد خدمة توثيق عقود مبادرة توطين التشغيل والصيانة في الجهات العامة كخدمة إلكترونية، وذلك ضمن منصة “قوى” التي تقدم الخدمات الإلكترونية للوزارة.
تهدف هذه الخدمة إلى متابعة توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، ومدى التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة في تلك العقود، فضلا عن دعم جهود الوزارة الهادفة إلى زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.
ما هي المنشآت التي سيطبق عليها القرار؟
وبالنسبة للمنشآت التي سيطبق عليها القرار الوزاري، فمن المقرر أن يطبق على المنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل:
- عقود التشغيل والصيانة
- عقود نظافة المدن
- عقود تشغيل وصيانة الطرق
- عقود الإعاشة
- عقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات
ويلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة “قوى” الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة.
ثلاث مراحل
من المقرر أن يتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت وهي كالتالي:
المرحلة الأولى: المنشآت العملاقة ابتداء من 1 ديسمبر 2023.
المرحلة الثانية: المنشآت الكبيرة ابتداء من 1 يونيو 2024.
المرحلة الثالثة: جميع المنشآت الأخرى ابتداء من 1 ديسمبر 2024.
