تأجير الأرحام يتم اللجوء أليه عندما لا تستطيع الأم تكملة الحمل في رحمها، نتيجة لضعف بطانة الرحم، ومشاكل كثيرة داخل الرحم قد تعوق أستكمال الحمل بالطريقة الطبيعية، فتلجأ ألي تأجير رحم حتى يتم زراعة البويضة به، ويكتمل الحمل به دون سقوطه، ولكن هل يجوز شرعاً؟ هل يجوز تأجير رحم ليُتيح الفرصة في أنجاب طفل؟.
تأجير الأرحام هل يجوز شرعاً؟
يُجيب الأزهر الشريف أنه لا يجوز شرعاً تأجير الأرحام، لما قد يُحدثه من مهازل وأستخفاف بالدين الأسلامي، وأنه من الواجب منع هذه العمليات الخاصة بتأجير الأرحام.
رأي الدين في تأجير الأرحام
يُجيب أستاذ الشريعة الأسلامية بالأزهر الشريف أن تأجير الأرحام مُحرم شرعاً، ولا يجوز نسب الطفل ألي المرأة المُستأجرة لرحم المرأة المؤجرة، وأن الطفل ينتسب ألي أمه التي حملت به 9 أشهر كاملة، لأنه تغذي من جسدها ويجوز لها مخالفة العقد المُتعاقد على تأجير رحمها، ومن حقها الأحتفاظ بطفلها التي حملت به.
حُكم الدين في قضية تأجير الأرحام
رأي الدين في هذه القضيه أن الذين يقومون بمثل هذه الجرائم فهُم ملعونون وأثمون ومخالفون للدين الأسلامي فيجب أن يُطبق عليهم الشرع وفقاً لما ترتب عليهم فعل ذالك، وأنهم يُخالفون فطرة الله، وظاهرة تأجير الأرحام هي ظاهرة مخالفة للدين الأسلامي وتقوم بتشويه الدين الأسلامي.
ما هو وضع المرأة المؤجرة لحمل الطفل
لا يحق للأم التي حملت بهذا الطفل أن تتنازل عنه للمرأة المستأجرة لرحمها، أذ أنه طفلها من لحمها ودمها، وأنه أبنها ومن الحرام شرعاً أن تتركه لأمرأة أخرى حتى أن كانت المرأة المستأجرة هي صاحبة البويضة المزروعة داخل رحمها.
