محامي يحذِّر: تزوير الحضور والانصراف “جريمة” تستوجب السجن 3 أشهر وغرامة 30 ألف ريال وآثار أخرى، تعرَّف عليها

حذَّر المحامي السعودي خالد الخميس من أن تزوير عملية حضور وانصراف الموظفين يعتبر جريمة جنائية تستوجب إحالة الأطراف المتورطة فيها إلى المحكمة الجزائية، مشيراً إلى أنَّ الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط تلك المخالفة “واضحة ومحددة” قد تؤدي إلى السجن 3 أشهر والغرامة 30 ألف ريال سعودي.

رجل وامرأة وجهاز تسجيل الحضور والانصراف المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

خطوات ضبط عملية تزوير الحضور والانصراف

وحدَّد المحامي خالد الخميس خلال مداخلة له مع فضائية “الإخبارية”، الإجراءات التي يتم اتخاذها عند ضبط عملية التزوير في حضور وانصراف الموظفين عبر الخطوات التالية:

  • يقوم الشخص المسؤول بتقديم بلاع إلى مركز الشرطة.
  • تقوم الشرطة بالاستماع إلى أقوال المتهم قبل إحالته إلى النيابة، حيث يتم استجوابه.
  • تقرر النيابة إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية أو حفظها.

كما بيَّن المحامي السعودي أنَّ جريمة تزوير عملية حضور وانصراف الموظفين تصل عقوبتها إلى ثلاثة أشهر سجن، ورغم إمكانية اتخاذ إجراءات أقل، إلَّا أنَّ الحق العام في القطاع العام هو أمر لا تساهل فيه، لأن الدولة هي الأساس في مثل هذه الأمور.

السجن والغرامة تنتظر مرتكب جريمة التزوير

من جانبه أوضح المحامي خالد اليوسف أنَّ “تغطية الموظفين على بعضهم البعض” في إثباتات الحضور والانصراف سواء تمَّ ذلك عبر التوقيع ورقياً أو إلكترونياً، يعتبر جريمة جنائية وفقاً للمادة السادسة عشرة من النظام الجزائي لمكافحة التزوير والتي تنص على أنَّه “من زوّر في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين”.

وأشار “اليوسف” إلى أنَّ تلك المادة تشمل عملية تزوير سجل الحضور والانصراف الورقي أو الإلكتروني، أو التوقيع الإلكتروني أو شهادة التصديق الرقمي مع العلم بتزويره وينطبق ذلك على الموظفيين في القطاعين الحكومي والخاص.

آثار أخرى تصل إلى “فسخ العقد”

وأكَّد المحامي خالد اليوسف أنَّ لصاحب العمل في المنشآت الأهلية أيضاً أن يتقدم بشكوى للجهات المختصة إذا تحققت أركان الجريمة المتمثلة في الركنين المادي والمعنوي المتمثل في العلم والإرادة، وسوء النية، مضيفاً أنَّه إذا ثبتت واقعة التزوير لدى المحكمة المختصة وصدر بها حكم نهائي “يجوز لصاحب العمل فسخ عقد العمل دون تعويضات”.


قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد