حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من جرائم الاحتيال المعلوماتي والتي تتم عبر استغلال الوسائل الإلكترونية، وأوضحت النيابة كذلك العقوبات التي يتم توقيعها على أي شخص حينما يقوم بارتكاب أي من هذه الجرائم، كما تم توجيه بعض التحذيرات الأخرى والتي من شأنها المحافظة على الحقوق والأمن لجميع المواطنين في المملكة ضد جرائم الاحتيال والغش، والتي يمكن أن يتم ارتكابها عبر استغلال السلطة أو النفوذ وكذلك استعمال الأموال الخاصة بالشركات بشكل غير شرعي وغير قانوني.
عقوبات جرائم الاحتيال المعلوماتي وإتلاف المنشئات العامة
جرائم الاحتيال المعلوماتي
نوضح لكم في النقاط التالية جميع جرائم الاحتيال المعلوماتي التي تستوجب إقرار العقوبة، وذلك بحسب ما أوضحته النيابة العامة:
- انتحال اسم كاذب.
- انتحال الشخص لصفة كاذبة أو غير صحيحة.
- أن يقوم الشخص بإرسال أي رسالة مضللة أو تحتوي على روابط إلكترونية ضارة.
- استيلاء أحد الأشخاص على البيانات الخاصة بحساب بنكي أو بيانات شخصية.
عقوبات جرائم الاحتيال المعلوماتي
طبقا للمادة رقم 1 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة فإن أي من الأشخاص المرتكبين لجرام الاحتيال المعلوماتي التي أوضحناها في الفقرة السابقة يتم تقرير عقوبة عليه، وذلك وفقا لما أعلنت عنه النيابة العامة، ومن خلال النقاط التالية نوضح لكم هذه العقوبات:
- المعاقبة بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات.
- المعاقبة بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي.
عقوبة استعمال أموال الشركات أو السلطة
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة العامة كذلك أن جرائم استعمال السلطة واستغلال أموال الشركات يوجب تقرير العقوبة على مرتكبها، ولذلك شملت تحذيرات النيابة كافة المسؤولين والمديرين في الشركات وكذلك أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق باستغلال الأموال أو استعمال الصفة بشكل غير قانوني مثل الانتفاع أو المحاباة لشخص آخر وكذلك أي سلوك آخر يضر بالمصلحة العامة للشركة، وتطبق العقوبة على كل مرتكب لهذه المخالفات من العاملين بشركات التضامن والتوصية البسيطة، وكذلك شركات المساهمة والمساهمة البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وبناءا على المادة 212/ب من نظام الشركات تكون العقوبات على الجرائم المذكورة سابقا ما يلي:
- السجن لمدة ثلاث سنوات.
- أو المعاقبة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي.
عقوبة إتلاف المرافق العامة
يعاقب كذلك أي شخص يقوم بعمل إتلاف متعمد لأي من المرافق أو المنشئات العامة في المملكة أو يقوم تعطيلها، وتم النص على هذه العقوبات في النظام الخاص بحماية المرافق العامة، وهي كالتالي:
- المعاقبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين.
- المعاقبة بغرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- أو أي من العقوبتين، وكذلك يتم أيضا نشر الحكم.
