تعدد الزوجات في القانون الجديد
لا يزال تعدد الزوجات من أكثر القضايا التي تشغل الكثير من البيوت المصرية، خصوصًا إذا كانت الزيجة الثانية في السر من دون أن تعلم زوجته الأولى وعندما ينكشف أمره تبدأ المشاكل الزوجية التي تنتهي في الغالب بالطلاق، ويكون الأطفال هم ضحايا هذه المشاكل التي تؤدي بهم إلى الضياع.
ينتظر النواب المصريون وعلى رأسهم النائبة نشوى الديب انعقاد الدورة الثالثة من البرلمان المصري لمناقشة القوانين التي تقدمت بها خلال الفترة الماضية وأهم هذه القوانين: قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم الكثير من القضايا الأسرية وأهمها قضية تعدد الزوجات.
قانون تعدد الزوجات
تقدمت نشوى الديب بقانون لتنظيم تعدد الزوجات بعد الزوجة الأولى، يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج بزوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة؛ أن يذهب إلى المحكمة ويحصل على رخصة بذلك الزواج وتكون هذه الرخصة مستند يطلب بشكل رسمي عند عقد قران الزوجة الثانية.
دور المحكمة في استخراج الرخصة
المحكمة تتولى أشياء كثيرة لاستخراج هذه الرخصة أولها أن تُعلم الزوجة أو الزوجات اللاتي على ذمة هذا الزوج ويدلين برأيهن على هذه الرخصة، وعندما توافق الزوجة أو الزوجات يسري هذا الاتفاق ويتم تقنين بعض الأشياء منها رعاية الأطفال ونفقتهم وغير ذلك مما يتم الاتفاق عليه ويصبح الزوج ملزمًا بهذه الأشياء.
ماذا لو رفضت الزوجة
وأوضحت النائبة نشوى الديب في القانون التي تقدمت به، أنه في حالة موافقة الزوجة على هذه الرخصة ولم يطبق الزوج الأشياء التي تم الاتفاق عليها في الرخصة، فبعض الرجال قد يعتقدون بأنهم سيلعبون بالقانون، فيوافقون بمتطلبات الزوجة للحصول على الرخصة وبعد أن يحصلوا عليها لا ينفذون ما تم الاتفاق عليه، في هذه الحالة يكفل القانون حق الزوجة بالطلاق مع حفظ حقوقها كافةً.
كما كشفت نشوى الديب في قانون الزواج برخصة أنه في حالة عدم موافقة الزوجة الأولى بالزوجة الثانية، عندها يتيح لها القانون أن تطلب الطلاق مع الاحتفاظ بحقوقها الشرعية كافةً.
وارتكزت نشوى الديب في وضع القانون الجديد إلى الشريعة الإسلامية وعلماء الدين والسنة وعلماء الأزهر الشريف، كما أوضحت أن القانون يعالج قضية تعدد الزوجات التي لا يمنعها الشرع، فمن حق الزوج أن يتزوج بأربع زوجات وهنا يظهر دور القانون الجديد أن ينظم هذه القضية للحفاظ على الأسرة المصرية والحد من النزاعات والقضايا التي تملأ محاكم الأسرة.
