تم الإعلان عن قرار توطين مهن قطاع الاستشارات من قبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس “أحمد بن سليمان الراجحي” حيث قام بإطلاق قرار خاص بتسكين 35% من الوظائف الاستشارية والأعمال بداية من تاريخ 15/9/1444 الذي يصادف تاريخ 4/6/2023 في المرحلة الأولى، ويتم زيادة النسبة في الفترة الثانية حتى نسبة 40% بدءاً من تاريخ 15/9/1445 الذي يصادف تاريخ 24/3/2024.
توطين مهن قطاع الاستشارات منتصف رمضان المقبل
أن قرار توطين 35 % من الوظائف الاستشارية هدفه الأساسي إدراج كل الوظائف الموجودة داخل القطاع، ومن أهمها التالي:
- وظيفة أخصائي الاستشارات المالية وأخصائي الاستشارات للأعمال.
- أخصائي الاستشارات للأمن السيبراني والموظفين الإداريين المشاريع والمهندسين الإدارة للمشاريع.
- ومن المقرر إتاحة فرص للعمل وفقا لهذا القرار للأفراد داخل المملكة.
تغيير كراسة “وظيفة الخدمات الاستشارية” الشروط بقرار وزاري
في هذا السياق قام وزير المالية محمد الجدعان بإطلاق قرار وزاري بتغيير كراسة الشروط والبنود الخاصة بوظيفة الخدمات الاستشارية وتطبيق نسبة التوطين على كل الشركات الاستشارية، وذلك بقرار رسمي من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
هذه القرارات جاءت لتعزيز الجهود المبذولة لتسكين الوظائف الاستشارية لأن جاء من خلال مشاركة 5 هيئات حكومية وهما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، بالإضافة إلى مؤسسة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
وذلك حتى يتم تطوير الوظائف الاستشارية داخل القطاع وزيادة نسبة التسكين لفرص العمل الاستشارية والأعمال وذلك يساعد على تطوير المحتوى المحلي داخل القطاع الاستراتيجي.
قرار وزارة المالية للوظائف الاستشارية
أعلنت جهة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إكسبرو أن القرار الخاص بوزارة المالية الذي جاء في تاريخ 10/3/1444 الذي يوافق 6/10/2022 احتوى على عدة أهداف تصل بين القطاع العام والخاص، وهذا القرار يوضح الجهود المبذولة من خلال الجهات الحكومية وتوافقها لإصدار قرار إلزامي لكل الأفراد المتعاقدين في مجال الوظائف الاستشارية بعدم تعيين أفراد من خارج المملكة العربية السعودية على أن يتوفر فيهم سنوات الخبرة المنصوص عليها بالنسبة لهذه الوظائف.
أيضاً يتم وضع برنامج للتدريب والتأهيل للقطاع الحكومي حتى يصلوا إلى مستويات الجهات المتعاقدة الوظائف الاستشارية، وذلك الإجراء من أهم الإجراءات التي تطور القطاع الحكومي بشكل كبير وتعمل على زيادة دخولهم في دائرة السوق السعودي.
