في بيان جديد صدر عنه، خلال ساعات اليوم، أعلن البنك المركزي المصري عن مجموعة جديدة من القرارات الحاسمة التي سوف يتمكن من خلالها من أن يضبط الأسواق وينعش الاقتصاد داخل مصر، بعد ما شهده الاقتصاد العالمي من أزمات عدة متتالية أثرت عليه بشكل كبير.
قرارات البنك المركزي الجديدة
جاءت القرارات الجديدة للمركزي المصري عقب عقد اجتماع بين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ المركزي، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ حتى يتمكنا من أن يناقشا كافة التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاد كل الدول، وتم ذلك بمشاركة عدد كبير من الوزراء.
ولعل أهم القرارات التي صدرت من قبل البنك المركزي المصري هو رفع الحد الأقصى للإقراض بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه في البنوك الحكومية للشركات دون الرجوع إليه؛ ويتم ذلك من أجل مساعدة الشركات في أن تتوسع في القيام بكافة أعمالها، وفقًا لتقارير صدرت من قبل وكالة بلومبرج.
وفقًا للتوجيهات الجديدة فإذا شهد حد الإقراض من البنوك الحكومية زيادة عن قيمة 500 مليون جنيه، فإنها عليها أن ترجع أولًا إلى البنك المركزي، لكي تحصل على موافقة.
سحب 100 مليار جنيه للمرة الرابعة
وأعلن البنك المركزي المصري عن أنه للكرة الرابعة سوف يتم سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة في البنوك المحلية طبقا لآلية يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم في المعروض النقدي وهي الودائع المربوطة التي تربط السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة، كما أن هناك 22 بنكا تقدموا بطلب ربط ودائع تجاوزت قيمتها 560 مليار جنيه، فيما وافق المركزي على معدل تخصيص 17.83%، أي وافق على 100 مليار فقط.
قام المركزي المصري بسحب 400 مليار جنيه للمرة الرابعة من البنوك، عقب تولي المحافظ الجديد حسن عبد الله رئاسة البنك عن طريق 4 عطاءات للودائع المفتوحة، ونفذت البنوك الحكومية منذ بداية العام الجاري في مصر تعليمات الحد الأقصى لإقراض الشركات الذي وصل إلى 250 مليون جنيه، بموافقة مسبقة من البنك المركزي إذا زاد عن هذا المبلغ.
في أثناء الشهر الماضي أعلن المركزي المصري عن قرار جديد برفع الحد الأقصى للإيداع، في البنوك العاملة بمصر، سواء الأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه للأفراد والشركات بشكل يومي.
