قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، والتي كشفت عن نقاط قوية في المنظومة الاقتصادية المصرية، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم بأكمله، وأبرزها زيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والمقدرة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتبلغ 35 مليار دولار عام 2022، مع تشجيع تعبئة هذه التحويلات داخل قنوات إدخارية واستثمارية تساعد على النمو، وخاصة عقب إصدار قرارات من البنك المركزي بشأن رفع مرونة سعر الصرف وزيادة معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، بالإضافة إلى شراكة البنوك الوطنية بالاتفاق مع شركات عالمية لتسهيل تلقي أموال المصريين التي تم تحويلها إلى مصر من الخارج بصورة آمنة وبتكلفة بسيطة.
وزيرة التخطيط
تحديات عالمية
يأتي ذلك أثناء استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط القوية في مستقبل اقتصاد مصر، رغم العقبات الكبيرة التي جاءت نتيجة التقلبات حول العالم، والأزمات المتكررة المتنوعة من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، كما يوجد منها أيضا الإيرادات الخاصة بالقطاع السياحي والاستثمار في كافة محافظ الأوراق المالية.
الجدير بالإشارة أن مخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) بالموازنة العامة للدولة، قد شهدت ارتفاع كبير جداً خلال الستة سنوات الأخيرة بداية من (17/2018 – 22/2023)، حيث صعدت من 109 مليارات تصل إلى 680 مليون جنيه بموازنة العام المالى 17/2018 إلى نحو 376 مليارا و428.8 مليون جنيه بموازنة العام المالى 22/2023.
