بعد أن قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه اليوم “الخميس”، قررت اللجنة أيضاً زيادة نسبة النقد الاحتياطي التي يتوجب على جميع البنوك الاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.
وقرر “المركزي” رفع نسبة الاحتياطي النقدي من 14% إلى 18% من قيمة الأموال المودعة لدى كل بنك، وهو قرار يمكن أن يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك.
أهداف قرار رفع الاحتياطي النقدي
تقول لجنة السياسات النقدية إن الهدف من وراء قرار رفع نسبة الاحتياطي النقدي هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط بالإضافة إلى المحافظة على معدل التضخم عن طريق سحب جزء من السيولة من السوق.
وقالت اللجنة إنها ستلتزم بالحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، لكن الخبراء يتوقعون أن تزيد نسبة التضخم في مصر عن المعدل الذي يطمح إليه البنك المركزي وهو 7% + نقطتان مئويتان.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى إن الهدف من القرارات هو سحب السيولة من البنوك، وهو نظام معمول به في دول أخرى أيضاَ، وأن سحب السيولة لا يعني وجود عجز لدى البنك المركزي.
يُذكر أن شهادات الاستثمار الآجلة لأكثر من 3 سنوات مستثناة من هذا القرار، ويتم احتسابها من خلال ضرب نسبة الاحتياطي الإلزامي في متوسط رصيد ودائع عملاء البنك لمدة 14 يوم.
