في يوم الاربعاء تم تسجيل نسبة انخفاض كبيرة للجنيه السوداني، حيث انخفض الجنيه حوالي ١٠٪ في التعاملات التي تتم في السوق الموازي. تزامن انخفاض الجنيه السوداني مع انحسار التحويلات التي تتم عبر النظام المصرفي.
بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي ٤٩٠ جنيه سوداني وفي ظل الأوضاع الصعبة من الناحية الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد هناك محاولات للسيطرة على الوضع.
وصرح إحدى التجار في السوق العربية بمدينة الخرطوم في السودان أن السبب في تدهور قيمة الجنيه هو وجود جهات مجهولة تقوم بطلب كميات كبيرة من المنتجات بأسعار غير محددة ومتفاوته.
وكما هو معلوم فقد شهدت العملة استقرار نسبي في الفترة الماضية وذلك تحديدًا بعد المؤتمر الذي أقيم في باريس في شهر مايو ٢٠٢١، ونتج عن هذا المؤتمر عدة قرارات أهمها:
- أن السودان حصلت على العديد من التعهدات التمويلية وبعض الإعفاءات التي تقيم بحوالي ٢٣ مليار دولار، وبالتالي سوف يتم خصم هذا المبلغ من الديون التي تبلغ ٦٤ مليار دولار.
- أما المؤسسات الدولية المتخصصة في أعمال التمويل والبلدان الأخرى التي لها ديون قامت بتعليق تعهداتها، وخاصة بعد الإجراءات الصارمة التي قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
أما بالنسبة إلى الاقتصاد فقد تدهور بشكل كبير، حيث فقد الاقتصاد حوالي ٥٩٪ من إجمالي إيراداته، وهذه النسبة تمت في وقت قصير للغاية لا يتعدى الثلاثة أشهر. وبسبب التدهور الاقتصادي الكبير هذا أصابت حالة الشلل مجموعة من الأسواق والمنشآت الخدمية والمنشآت الإنتاجية.
كما أن هناك الكثير من المساعدات الخارجية قد توقفت حيث:
- قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق نسبة كبيرة من المساعدات تقدر بقيمة ٧٠٠ مليون دولار امريكي.
- أما البنك الدولي قام بإيقاف المساعدات التي يقدمها وخاصة المساعدات الخاصة بخطوط ائتمان بقيمة أكبر من ٣ مليار دولار.
- وقامت فرنسا بوقف إجراءات إعفاء وتم إعفاء حوالي ٥ مليار دولار من ديونها على السودان.
وتحاول الحكومة الآن أن تستعيد ما يمكن استعادته وأن ترفع اقتصاد البلاد، ومن أهم الخطوات التي قام بها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أنه قام برفع العقوبات التي كانت تطوق البلاد لأكثر من ٢٧ عام.
