موجة من الزيادات في الأسعار في يوليو المقبل

في تصريحات لوزير الإسكان عن زيادة جديدة في أسعار المياه في يوليو المقبل، لتضاف هذه الزيادة إلى سلسلة الزيادات المتوقع حدوثها في شهر يوليو المقبل، سواء في قطاع الكهرباء والبنزين والغاز وغيرهم.

ويجتاح المصريون موجة من القلق من شهر يوليو المقبل، مع توقعات بموجة من الإرتفاعات الجديدة، ورفع الدعم عن كثير من الخدمات، في ظل ثبات المرتبات وعدم إرتفاعها.

أولا:- زيادة أسعار المياه

وأكد وزير الإسكان “مصطفي مدبولي” أن هناك زيادة جديدة على أسعار المياه بدءًا من أول يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة لن تبلغ محدودي الدخل (الشرائح الثلاث الأولى)، ولكنها تستهدف أصحاب الإستهلاك الأعلى.

وجاء مقترح الزيادة خلال مناقشة ميزانية الوزارة بلجنة الإسكان في البرلمان اليوم الأحد الماضي، بالتزامن مع الزيادات المقررة في الكهرباء والمحروقات، ضمن خطة حكومة عبدالفتاح السيسي لتحرير الأسعار من الدعم كليًا.

وأضاف “مصطفي مدبولي” إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لا بد أن يتحمل تكاليف تشغيله وإحلال محطاته في المحافظات المختلفة وتجديدها، مشيرًا إلى تحميل الزيادة على نحو 40% من المستهلكين، مضيفًا أن 60% من المصريين من أصحاب الشرائح الثلاث الأولى لن يتحملوا شيءا، على حد قوله.

ثانيا:- زيادة أسعار الوقود

توقعات بإرتفاع أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل طبقا لمصادر في وزارة البترول، وسط حالة من التكتم الشديد على نسبة الإرتفاع.ووفقا لشروط صندوق النقد الدولي، وخطة الحكومة لرفع دعم البترول خلال خمس سنوات، فإنه سوف يتم رفع أسعار الوقود كل عام لتحقيق الخطة برفع الدعم خلال خمسة سنوات.

ثالثا:- زيادة أسعار الكهرباء

كما أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور “محمد شاكر”، بأنه سوف يتم تطبيق الزيادة في أسعار الكهرباء بداية من شهر يوليو القادم، كما أكد النائب “محمد رشوان” وكيل لجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، بأن قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء مطبق لا محالة، وتوقع بأن تكون الزيادة كبيرة مقارنة بالأسعار الحالية.

وصرحت لجنة الطاقة بمجلس النواب رفضها زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، ولكن الحكومة تصر على هذه الزيادات.

مبررات الزيادات

ومن جهته علق الدكتور “محمد فؤاد” عضو مجلس النواب والمتحدث بإسم حزب الوفد على تصديق الشركة القابضة للمياة الزيادة الجديدة على أسعارها، والمقرر تطبيقها خلال شهر يوليو المقبل تزامنا مع زيادات الكهرباء، قائلا: “متزامنة مع العام المالي وليس هناك تعمد من إقرارها في توقيت واحد”.

وأضاف “فؤاد” أنه لا يوجد توقيت مناسب لرفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدًا أن كل هيئة ووزارة أقرت زيادتها وفق موازنة العام الجديد لضبط عجز الموازنة العام، مشددًا على أنه لا مفر من إقرار تلك الزيادات.

وعن إمكانية البحث عن بدائل خارج الصندوق كفرض ضرائب تصاعدية على الفئات الأعلى دخلا أكد “فؤاد” أن تلك السيناريوهات لها سلبياتها أيضاً كطردها للمستثمرين، وخلق حالات كثيرة من التهرب الضريبي.

تجاهل الحكومة للبرلمان

فجر عدد من نواب البرلمان مفاجأة صادمة بشان رفع أسعار المياه، مؤكدين أن الحكومة رفعت الأسعار دون علم البرلمان.

كما أعلن النائب “خالد عبد العزيز فهمي”، عضو لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل للدكتور “على عبد العال” رئيس البرلمان، لرفعه للمهندس “شريف إسماعيل” رئيس الحكومة، بشأن الزيادة الجديدة في أسعار المياه المرتقب تطبيقها في شهر يوليو المقبل.

وأكمل “فهمي”، أن الحكومة تستغل عطلة مجلس النواب للإعلان عن زيادات أخرى في المرافق الأساسية في حياة المواطن، مؤكدا أن البرلمان سيرفض تحريك أسعار الكهرباء والوقود والمياه ولن يوافق عليها.