تقوم لجنة الإسكان هذه الأيام مناقشة قانون الإيجار القديم للقيام بتعديل هذا القانون لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد أوضح معتز مسعود رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب الأسباب المقترحة لفسخ عقد الإيجار القديم وهي كالتالي:
- إذا اثبت المؤجر أن مستأجر العقار يستخدمه في أغراض أخرى غير السكن.
- يفسخ العقد في حالة ثبوت أن المؤجر يمتلك فيلات في أماكن المصايف أو في حالة المهاجرين خارج مصر ولابد أن تمر فترة 4 أو 5 سنوات على الأقل.
- فسخ العقد في حالة أن المستأجر اثبت أن زوجة المؤجر تمتلك عقود ملكية داخل المحافظة أو احد أقارب الدرجة الأولي
كما قامت لجنة الإسكان باقتراح بعض المقترحات بخصوص قانون الإيجار الجديد وهي كالتالي:
- البدء في تقنين العمل على المحال التجارية والجراجات من الفترة القادمة.
- اللجوء للحكومة في حالة عدم قيام المستأجر من دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها
- اللجوء للحكومة للتدخل حتى يتم رد العقارات الي مالكيها وسيتم منح الحكومة فترة انتقالية للعمل على أيجاد بديل لمدة 2-3 سنوات.
والله حرام الناس شغالة بسعر. النهاردة وساكنه بسعر زمان ياريتنا كنا ساكنين حتى مجلس النواب جاي يقول زياده وطبعا تافهة المفروض يقول سنتين. او ثلاثة وينفسخ. حسبي الله ونعم الوكيل
عندنا مستاجرين لشقتين بنفس المواصفات 3غرف وصاله ومطبخ وحمام علي ناصية وبكام ب ثلاثة جنيهات ونصف في الشهر للشقة ما يجيبوش كيلو سكر ومن ضمن ورثة العقار ناس ساكنين بعقود مؤقتة بالف جنيه وفوق الااف كمان ايه رأيكم بقي
قانون اعمه القلب والنظر يرتنى كنت ساكن افضل من كده
والله حرام لما يبقه عندي خمس شقق الشقه ٣غرف وصاله ومطبخ وحمام واعلي شقه فيهم ب70جنيه وكل ساكن دخله الشهري لا يقل عن 3000جنيه هما كده ورثو البيت انا حاسه اني معنديش بيت اصلا حسبي الله ونعم الوكيل