مشادة كلامية في إحدى الطوابير التي بدأ اليونانيون يلتحقون بها يوميا أمام آلات السحب الإلكتروني بعد إخفاق مفاوضات حكومتهم مع الدئنين.
غضب شديد في الشارع اليوناني من القيود المصرفية
بعضهم استغل هذه الفرصة ليشجع الناس على التصويت بلا في الاستفتاء المقبل، إلا أن ذلك أثار غضب آخرين ممن يرفضون القيود التي فرضتها الحكومة على النظام المصرفي، وضع يقولون إنه لم يكن في الحسبان.
المصارف التي شهدت نزيفا بأكثر من 15 مليار يورو الشهر الماضي تم إغلاقها بعد إخفاق مفاوضات الحكومة مع الدائنين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولم تسمح المصارف للمواطنين إلا بسحب 60 يورو يوميا فبفي القطاع المصرفي مجمدا إلى حين إجراء الاستفتاء الذي دعت إليه حكومة “تسيبراس” حول خطة التقشف التي وضعها لها الدائنون.
بعض المصارف فتحت خصيصا لدفع معاشات المتقاعدين ممن لا يملكون بطاقات ائتمان، لكن الكثيرين يخشون من أن تلجأ الحكومة إلى الاقتصاص من مدخراتهم في البنوك إذا لم يفرج الدائنون الأوروبيون عن نحو 8 مليارات يورو ضمن خطة الإنقاذ الأوروبية العالقة.
قد يحن بعض اليونانيون إلى العودة للتعامل بالدراخما بدلا من اليورو لكن انسحاب اليونان من العملة الأوروبية الموحدة لا بدو سهلا على الأقل لأن مجموعة يورو لم تأخذ بالحسبان قضية انسحاب بعض أعضائها.
