يستعد صندوق النقد الدولي لإنهاء، المراجعة الأولية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي، قبل إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.
صندوق النقد الدولي
وأعرب الصندوق عن ثقته بأن البنك المركزي المصري سيتمكن من خفض التضخم إلى أرقام في خانة الآحاد على المدى المتوسط، وأن الموازنة الحالية ستهبط بالدين العام.
وفي تصريحات “لكريس جارفيس” رئيس بعثة الصندوق في مصر، في بيان له “إن السلطات في القاهرة تعتبر تخفيض التضخم من أهم الأولويات للحفاظ على مستويات المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، ونحن على ثقة من أن البنك المركزي يمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي يدعم مصر لتحقيق برنامجها الاقتصادي، إذ وافق على برنامج لمدة ثلاث سنوات في نوفمبر الماضي لمنحها قرضًا، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد.
وفي مصر أظهرت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الحالي أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره التصاعدي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5% في أبريل المنقضي.
وبحسب تصريحات كريس جارفيس فإن صرف الشريحة الجديدة لمصر من الصندوق سيرفع قيمة جميع الشرائح الممنوحة للقاهرة حتى الآن إلى حوالي 4 مليارات دولار.
ويقدر العجز المتوقع في موازنة السنة المالية الحالية 2016-2017 والتي تنتهي في 30 يونيو، بين 10.5 إلى 10.7% والنمو بين 3.8% و4%.
فيما كشفت بيانات البنك المركزي المصري في أبريل الماضي عن إرتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد من 40.8% على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017 إلى 67.322 مليار دولار، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9% في الفترة ذاتها إلى 3.052 تريليون جنيه وهو ما يقارب (169.56 مليار دولار).
وتأتي موافقة الصندوق على منح مصر القرض بشرط تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي، شمل حتى الآن، فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الإقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
