طبقًا للبيانات التي تم طرحها فقد تباين أداء المؤشرات في مختلف قطاعات البورصة المصرية، حيث ارتفعت التعاملات في أكثر من عشرة قطاع، ومن أهم هذه القطاعات:
- قطاع السياحة والترفية، حيث ارتفعت المؤشرات حوالي ١،٤٪.
- أما بالنسبة إلى قطاع التجارة والموزعين فقد ارتفعت المؤشرات إلى ١،٢٧٪.
- كما وقد زادت مؤشرات قطاع التجارة والموزعون إلى ١،٠٣٪.
- أما بالنسبة إلى قطاعات الطاقات والخدمات المالية غير المصرفية والخدمات المساندة والعقارات المختلفة فقد زادت بنسبة مختلفة، حيث زادت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة بنسبة ٠،٩٣٪، أما بالنسبة إلى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فقد صعدت إلى ٠،٩٢٪، وقطاع العقارات زاد بنسبة ٠،٩٪.
- كما وقد قفز القطاع الخاص بالخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات إلى ٠،٧٪.
- أما بالنسبة إلى قطاع خدمات النقل وخدمات الشحن فقد وصلت إلى ٠،٦٧٪
- علاوة على أن قطاع البنوك والرعاية الصحية والأدوية فقد نالت حصتها من هذه الزيادة، حيث زادت بنسبة ٠،٢٢٪.
- وجاء مع هذه الزيادات زيادة في قطاع الموارد الأساسية، ونسبة الزيادة هذه قد وصلت إلى ٠،١٨٪.
- أما بالنسبة إلى قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية فقد وصلت إلى ٠،٠٢٪.
وفي الجهة الأخرى فقد تراجعت بعض القطاعات في البورصة المصرية، وعلى رأس القطاعات التي قد تراجعت هي:
- قطاع الخدمات التعليمية، وقد تراجع هذا القطاع بنسبة ٠،٩٦٪.
- كما قد أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات وقد تراجع بنسبة ٠،٧١٪.
- وقطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف قد نال حصته من هذا التراجع حيث تراجع بنسبة ٠،٤٥٪.
- هبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة ٠،٠٩٪.
- أما بالنسبة إلى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ قد وصلت نسبة التراجع الخاصة به إلى ٠،١٢٪.
كما أنهت البورصة المصرية تعاملاتها في جلسة يوم الأحد، وربح رأس المال السوقي بشكل كبير وتجاوز هذا الربح ٢ مليار جنيه مصري ليغلق عند مستوى ٧٥٢،٠٦٤ مليار جنيه.
هذا بالإضافة إلى أن حجم التداول الخاص بالاسهم قد بلغ ٢٩٦،٧ مليون ورقة مالية، وكانت قيمتها حوالي ٦٢٥ مليون جنيه مصري.
