شركات السجائر: الأسعار الجديدة تراعي محدودي الدخل..الحكومة: نرفع أسعار السجائر لتقليل معدلات التدخين..والمواطنين: “اللى عايز يبطل، هيبطل من نفسه

أكد منتجون للسجائر، أن زيادة أسعار السجائر التي أعلنت عنها الحكومة أمس، تعني أن السجائر الحكومية سيزيد على سعرها 1.5 جنيه، بينما السجائر الأجنبية سترتفع أسعارها 2.5 جنيه على أقل تقدير، وأن هذه الزيادة التي أقرتها الحكومة، بالإضافة للزيادة التي ستطبقها شركات السجائر ومن المتوقع أن تتراوح بين 25 قرش لـ 50 قرش، وتختلف من شركة لآخرى ووفقًا لشريحة المنتج.

الحكومة ترفع أسعار السجائر

وتفيد المصادر بأن الحكومة أبقت على ثلاثة شرائح من السجائر والتي كانت بالفعل موجودة في السوق وذلك حتى يتم الحفاظ على التوازن داخل الأسواق، وأيضًا مراعاة للمدخنين من محدودي الدخل حتى يتمكنوا من الحصول على السلعة، كما أن التدرج الضريبي يوجد فقط في السجائر فهى السلعة الوحيدة التي تتميز بذلك.

وأوضحت مصادر من شركات الدخان، أن هذه القرارات ستعمل على تحقيق الهدف الذي ترجوه الحكومة من تطبيق الضريبة المستحقة على تجارة وصناعة التبغ والسجائر، وتحقيق ما يزيد عن 7 مليارات جنيه، وأنه من المتوقع أن تطبيق الحكومة لقرار زيادة أسعار السجائر، سيكون غدًا الخميس، حيث أكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس ادارة الشركة الشرقية للدخان، أنه سيتم تحديد الزيادة المقررة على أسعار الجديدة غدًا، وذلك بعد موافقة البرلمان على تعديل بعض من أحكام من قانون القيمة المضافة، والتي شملت أسعار السجائر والمعسل بجانب توسيعها للشرائح الضريبية المتعلقة بأسعار السجائر.

وكان ذلك بعد أن أعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن الحكومة قررت تطبيق القيمة المضافة على المحروقات والسجائر وأن هذا القرار جاء متأخرًا، وكان يجب اتخاذه قبل ذلك، وبرر وزير المالية قرار زيادة أسعار السجائر قائلًا “أن هدفنا هو تقليل معدلات التدخين في مصر وأيضًا للحصول على موارد حتى نوفر الحماية الاجتماعية”.

وعلى الجانب الأخر، اعترض عدد من المواطنين على قرار زيادة أسعار السجائر وعلى أن الهدف منها تقليل معدلات التدخين، مؤكدين أن هناك الكثير من الحلول والبدائل لتحقيق ذلك دون زيادة الأسعار، على رأسها إغلاق مصانع السجائر وأن تمنع استيرادها من الأساس وان زيادة الأسعار لن تساهم في تقليل عدد المدخنين، قائلين “اللى عايز يبطل سجاير هيبطلها من نفسه”، مضيفين أن غلاء السجاير سيتسبب في غلاء المنتجات الآخرى دون وجود مبرر لذلك.

وجدير بالذكر، أن عدد المدخنين في مصر بلغ 12.6 مليون شخص وأعمارهم تبدأ من 15 سنة فأكثر والملفت أن 20.2% من السكان هم 15 سنة فأكثر، أي ما يعادل 12.6 مليون من إجمالي السكان، وذلك وفقًا لإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2016، بالإضافة إلى أن نسبة المدخنين من الذكور بلغت 38.5%، بينما الإناث بلغت النسبة 1.5%.