تضع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الأحد، على قمة أولوياتها حسم مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، حيث تشير التوقعات إلى إبقاء البنك على سعر الفائدة، رغم إعلان صندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة هي “الأداة الصحيحة” للحد من حالة التضخم الموجودة في مصر.
وفي تصريحات ل”كريستين لاجارد” المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي بإجتماعات الربيع في أبريل الماضي: إن “مصر بحاجة إلى إتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة مشكلة التضخم”.
كما شهدت معدلات التضخم زيادة غير طبيعية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضى، والذي لازمه مجموعة من الإجراءات الإقتصادية من بينها رفع أسعار الوقود والطاقة، وسجّل المعدل السنوى العام لتضخم أسعار المستهلكين أعلى مستوياته في فبراير الماضي ليسجل 31.7%.
وتقوم البنوك عادة إلى رفع أسعار الفائدة كإحدى أدوات السيطرة على معدلات التضخم، من خلال سحب السيولة الموجودة في السوق، مما يقلل الطلب على الإستهلاك وزيادة المعروض من السلع.
ونتيجة لقرار رفع أسعار الفائدة تزيد معدل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، حيث ترتفع تكلفة إقراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين الحكومية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، كما يزيد من العبء على الإستثمارات الخاصة والتي ترتفع تكلفة إقتراضها من البنوك، مما يدفع الناس إلى إكتناز أموالهم في البنوك بدلًا من توجيهها للإستثمارات.
كما أكد الإقتصاديون أنه لا توجد علاقة بين خفض معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة، فزيادة الأسعار سببها الرئيسي إرتفاع سعر الدولار والخامات الإنتاجية، موضحين أن هناك أكثر من بديل للحد من ارتفاع الأسعار والسيطرة على معدلات التضخم.
وصرح الدكتور “مدحت نافع”، أستاذ الاقتصاد والتمويل:- إن “رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي لن يسهم في خفض معدلات التضخم، بل يسهم في تفاقم الأزمة، حيث سيزيد من حجم الدين المحلي بسبب إرتفاع تكلفة الإقتراض”.
وأكمل “نافع” أن الحل الأمثل لمواجهة التضخم في الوقت الحالي هو زيادة الإنتاج، والحد من الواردات وزيادة الصادرات، وتفعيل قانون التراخيص الصناعية. وأكد على أهمية تفعيل دور جهاز “حماية المستهلك” وجهاز “المنافسة للرقابة على الأسعار والحد من المنافسات الاحتكارية”.
وفي تصريحات ل “رضوى السويفي”، رئيسة قسم البحوث بأحد بنوك الاستثمار، أكدت خلالها أن إرتفاع تكاليف الإنتاج هو السبب الرئيسي وراء زيادة معدلات التضخم، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج عقب قرار التعويم.
وإستبعدت “السويفي” أن يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مؤكدة أن هناك مجموعة من الإجراءات قد تسهم في الحد من إرتفاع الأسعار، من بينها: “ترشيد الإستيراد، وإصدار شهادات استثمارية ذات عائد مرتفع وتحسين المناخ الإستثماري وزيادة كفاءة الأسواق عن طريق إتاحة المنافسة الحرة، بما يسمح بوجود حالة من التوازن في الأسعار وإنخفاضها”.
كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في آخر اجتماع لها، تثبيت سعر العائد على الإيداع عند 14.75% وسعر العائد على الإقراض عند 15.75%.
