خبراء إقتصاديون يحذرون من حدوث كارثة للجنيه المصري، ويوضحون أن تعويم العملة المحلية سلاح ذو حدين

قام عدد من خبراء الإقتصاد في مصر، بإعداد دراسة مصرفية عن حالة الجنيه المصري بعد تعويمه، واكدوا إنهيار الجنيه إذا لم يتم توفير الموارد المحلية لجذب الدولار، والتي ستوفر منها البنوك كافة الاعتمادات المستندية، بغرض استيراد السلع الرئيسية التي يحتاجها السوق المصري، فالجنيه سيكون عرضة للإنهيار، خاصة إذا تآمرت جهات خارجية أو دول عدائية على الإقتصاد المصري، لإن تعويم العملة المحلية سلاح ذو حدين، فربما تنعش الإقتصاد وتجذب العملة الصعبة، أو تساعد في إنهيار الإقتصاد المحلي والخارجي.

تعويم الجنيه

قرار البنك المركزي بـ “تعويم الجنيه”

وقد قرر البنك المركزي يوم الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، أو مايعرف بـ “تعويم الجنيه”، في خطوة توقعها الكثيرون من خبراء الإقتصاد، وذلك بعد فشل الحكومة المصرية في تثبيت سعر صرف للعملات الأجنبية، وكان تعويم الجنيه المصري واحدا من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي، بغرض إقراض مصر قرض مالي قدره 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

أثر تعوبم الجنيه على الإقتصاد المصري

من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات،  فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية،  وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي، لكن اختلال ميزان الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى “تضاعف الطلب الجمعي”، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق “كتب الاقتصاد”.