أعلن احد البنوك الاقتصادية وهو المعروف باسم “هيرمس”انه من المتوقع من خلال خطة الموازنة التي قدمتها الحكومة انه هناك ارتفاعات اخرى في أسعار الوقود والمواد البترولية بشكل عام خلال الفترة المقبلة وبالتحديد ابتداء من شهر “يوليو” القادم اي بعد انتهاء العام المالي الحالي وبداية العام المالي الحديد وهو “2017_2018” وقد أعلن هيرمس أن الزيادة المتوقع فرضها على المواد البترولية ابتداء من هذا التوقيت قد تتراوح ما بين 20%إلى30% وان هذا سوف يكون ضمن الخطة الاقتصادية التي وضعت ضمن موازنة العام المالي الحالي والتي كانت قد بدءت بتحرير أسعار صرف الجنيه خلال شهر فبراير الماضي والذي نتج عنه انحدار سعر الجنيه لأكثر من نصف ثمنه
وقد أعلنت الحكومة أن ما يتم فعله هو خطة اقتصادية للنهوض بالاقتصاد وحل مشكلة عجز الموازنة الحالية حيث انه كان قد قدر حجم التضخم الاقتصادي خلال العام الحالي بحوالي16.5% بعد أن قدر بحوالي13.5% لذلك فان خطة الموازنة للعام الحالي كان هدفها الأول هو التحرر من التضخم الاقتصادي الذي تواجهه وذلك عن طريق حل ازمة خلل الموازنة الاقتصادية لذلك فانه من المحتمل أن تقرر الحكومة رفع أسعار البنزين والمواد البترولية بشكل عام خلال الاربع المقبلة بنسبة لا تقل عة 20% ولا تتعدى 30%.
وفي تقرير اقتصادي اخر لهيرمس أن الحكومة لم تعلن عن هذه الزيادات بشكل صريح وانما أعلنت عن اتجاهها خلال الفترة المقبلة للعمل على تحرير الازمة الاقتصادية وحل مشكلة نقص الموازنة الحالي والذي يهاجم عملية الاصلاح الاقتصادي الذي خططت له الحكومة الحالية وصدق عليه مجلس النواب خلال السنة المالية الحالية
