تحالف”مصر والصين وروسيا” في طريقهم لاستبدال “البنك الدولي” ببنك “الاستثمار الآسيوي” “AIIB” والقضاء على هيمنة الدولار وجعل كافة التعاملات بين الأعضاء بالعملات المحلية

تتحرك الدولة المصرية بخطط اقتصادية جديدة وذات أرضية ثابتة وقوية ومن الواضح أنها تتجه نحو الاعتماد على سياسات اقتصادية مختلفة وخاصة بعد دخول اليوان الصيني سلة العملات العالمية ومنافسته للدولار بقوة فيما يخص الجزء الخاص بواردات مصر من الصين والتي كانت تتم باليوان ولعل انضمام مصر إلى البنك الآسيوي يعتبر في صالح الدولة المصرية من كافة الجهات.

وقد يصبح البنك الآسيوي مماثل للبنك الدولي فرأس ماله المصرح به 100 مليار دولاروالذي تم تأسيسه عام 2014 ومقره بكين وقد سددت مصر حصتها في البنك الآسيوي بمبلغ قدره 650 مليون دولار ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الصين ومصر، واتفقت  الدول الشركاء في البنك الآسيوي” مصر والصين وروسيا، الهند وكوريا الجنوبية، كوريا الشمالية وسويسرا، ألمانيا وكوبا، البرازيل وانجلترا” على التعامل في كافة المعاملات التجارية بينهم بالعملات المحلية بعيدا عن الدولار.

وجدير بالذكر أن روسيا القوة المجابهة للولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى شريك في البنك الآسيوي وبالتالي فإن التعامل بين مصر وروسيا سيتم بالعملة المحلية بعيدا عن الدولار مثل الصين والتي زاد حجم التبادل التجاري معها إلى 13 مليار دولار بالإضافة إلى دخول عدد 30 شركة صينية للاستثمار في المشروع الضخم الخاص بمحور قناة السويس الجديدة.

ولم تكن زيارة محافظ البنك المركزي المصري “طارق عامر” إلى ألمانيا هباءا بل لتدعيم والاتفاق النهائي على كافة الأمور المتعلقة بالشراكة الجديدة تحت سقف البنك الآسيوي وكذلك زيارة محافظ البنك المركزي الألماني لمصر، ومن المقرر دخول دول أخرى تعاني من مشاكل اقتصادية والحصول على عضوية في بنك الاستثمار الآسيوي في أول ديسمبر ومع بداية العام الجديد 2017 سيكون البنك بدأ فعليا في العمل بالنظام الجديد وتتم كافة التعاملات بين الدول الشركاء بالعملات المحلية، وإقرار كافة التعاملات التجارية بين الشركاء بالعملات المحلية بديلا عن الدولار العملة العالمية الرسمية.