أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع عاجل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر مايو لعام 2023، على تثبيت سعري عائد الإقراض والإيداع لليلة واحدة، وقد تم تسعير العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 18.25% 18.75%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الخصم والائتمان وذلك مقارنة لما أعلنه البنك المركزي المصري في اجتماعه السابق.
تراجع أسعار السلع العالمية والسيطرة على حدة التضخم
على صعيد اَخر خالفت الأسعار العالمية توقعات وتنبؤات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالاجتماع الماضي، حيث أنها تراجعت بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تراجع حدة التضخم الذي أسهم في أزمات مالية حول العالم، وقد ساعد تقييد السياسات النقدية من خلال البنوك المركزية بالإضافة إلى تضاؤل حدة التضيقات الموجودة في الإمدادات العالمية، كما أن تراجع أسعار البترول عالمياً يعد سبباً هاماُ لاستقرار الأسعار العالمية أيضاً، وجدير بالذكر أن التقلبات الاقتصادية قد تراجعت بنسبة معتدلة، ليس هذا فحسب حيث أن تنبؤات معدل النمو الاقتصادي العالمي قد استقرت مقارنة بما قد تم مناقشته بالاجتماع السابق للبنك المركزي المصري.
إرتفاع معدل نمو الاقتصاد المحلي مقارنة بالعام الماضي
سجل معدل النشاط الاقتصادي المحلي بنسبة 3.9% وذلك خلال الجزء الرابع من عام 2022 بالمقارنة بنسبة نمو 4.4 خلال الجزء الثالث من العام ذاته، وبناءاً على ذلك فإنه تم زيادة معدل نشاط الاقتصاد إلى نسبة 4.2% للعام المالي 2022/2023، وقد وضحت البيانات التفصيلية معدل النمو للجزء الثالث من 2022 والذي جاء مدفوعاً بالنمو الاقتصادي للقطاع الخاص خاصة قطاع الزراعة والسياحة وتجارة التجزئة والجملة.
وقد تم تراجع معدل التضخم في أبريل الماضي ليسجل 30.6% بالمقارنة لما تم تسجيله في مارس الماضي فقد وصل إلى نسبة 32.7%، ويرجع ذلك التباطؤ بمعدل التضخم الاقتصادي العالمي بعد وتيرة تصاعدية كانت بدايتها في عام 2021 وإستمرت حتى وقتنا ذلك ولكن بمعدل أقل، وقد تم إنحسار مشكلة التضخم بالاقتصاد المحلي نتيجة حصر المشكلات الداخلية والتي كانت من أهمها تضيقات سلاسل الإمدادات المحلية والتي أثرت بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى هبوط وإنخفاض أسعار صرف الجنيه المصري.
