قامت إدارة الخدمات المالية، بولاية نيويورك الأميركية، يوم الأحد، بالاستحواذ على بنك «سيغنتشر» “Signature Bank”، البالغة ودائعه حتى يوم 31 ديسمبر من العام الماضي 88.59 مليار دولار.
وقامت إدارة الخدمات المالية بإلحاق صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.
هذا ودخلت الإدارة الأميركية بمجموعة من تدابير الطوارئ بهدف تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، خصوصا وأن إفلاس بنك «سيليكون فالي» أنذر بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق واسع.
وقالت الجهات التنظيمية الأميركية، بعد مطلع أسبوع حافل بالأحداث، إن عملاء البنك المفلس سيكون بإمكانهم الوصول إلى ودائعهم بدءا من اليوم الاثنين، كما أنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى تتمكن المصارف من الحصول على تمويلات الطوارئ.
هذا وأخذ “البنك المركزي الأميركي” قراراً بالتيسير على البنوك الاقتراض منه في حالات الطوارئ.
وتحرك المنظمون أيضًا بسرعة لإغلاق بنك Signature الذي مقره نيويورك، بعدما تعرض لضغوطات في الأيام القليلة الماضية.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت متأخر من يوم الأحد إن وزير الخزانة ورئيس المجلس الاقتصادي الوطني يعملان بنشاط مع المنظمين المصرفيين لحل مشاكل البنكين.
وقال أيضا في بيان “يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يكونوا على ثقة تامه بأن ودائعهم المصرفية ستكون حاضرة متى ما احتاجوا إليها”.
من جانبه قال كبير خبراء استراتيجيات السوق في شركة كورباي بتورنتو كارل سكاموتا: “نعتقد أن الخطوات التي اتخذها مجلس البنك المركزي ووزارة الخزانة والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ستكسر على مستوى القطاع المصرفي الإقليمي حلقة مفرغة نفسية “.
ويؤكد تدخل الحكومة الأمريكية الضوء على تأثر النظام المالي والأسواق العالمية بحملة صارمة لكبح التضخم، يقودها البنك المركزي الأميركي وبنوك مركزية رئيسية.
وقالت المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع بأن ما يقرب من 89 % من ودائع بنك سيليكون فالي البالغة 175 مليار دولار كانت غير مؤمن عليها حتى نهاية عام 2022.
وجاء في بيان مشترك لجانيت يلين وزيرة الخزانة وجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومارتن جروينبرج رئيس المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، مساء الأحد، بأنه سيعملون على تعويض كل المودعين، بمن فيهم من تجاوزت ودائعهم الحد الأقصى للتأمين الحكومي.
