حسمت مديرية التنظيم والإدارة بقنا، موقف العاملين بمديرية التربية والتعليم والذين طالبوا بتسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلي، للحاصلين علية حيث أشارت المديرية، إلى الكتاب الوارد إليها برقم135.143 في 16/1/2017 للإفادة بالرأي في ذالك.
أشارت التنظيم والإدارة إلى ورود كتاب الإدارة المركزية، لترتيب وموازنة وظائف محليات (قبلي/ القناة) بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 287581 والمتضمن أنه حتى يمكن النظر في تسوية حالة المذكورين يجب أن تكون موافقة لسنة لجنة شئون العاملين على هذا الإقتراح قد تمت قبل صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 أي قبل 2/11/2016 وفي هذه الحالة يتم موافاتنا بالبيانات التالية:-
– موافقة السلطة المختصة (المحافظ) على الإقتراح.
-بيان حالة وظيفية قبل وبعد التسوية معتمدة ومختوم.
-كيفية تمويل الدرجات المستخدمة في التسوية.
-صورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية الحاصلين عليها معتمد ومختوم
ونوهت التنظيم والإدارة إلى أنه إذا كان محضر لجنة شئون العاملين الخاص بالتسوية معتمد من السلطة المختصة وهو المحافظ بعد 2/11/2016 فيرجي إعادة التقدم بالإقتراح حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون 81 لسنة 2016.
وينظم اليوم ائتلاف الموظفين المتضررين من منع التسوية وقفة احتجاجية أمام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين، اعتراضًا على مشروع اللائحة ويطالب الداعون للوقفة الاحتجاجية عددًا من المطالب، منها تسوية الأوضاع الوظيفية لجميع الحاصلين على مؤهلات أعلى وفق الإجراءات المنصوص عليها في ظل قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 سواء قبل الخدمة أو أثنائها.
كما طالب الموظفون المعترضون بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على الفور، لتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية المعطلة خلال الأشهر الماضية.
احنا عايزين فى تسويه المؤهلات نحافظ على الدرجه الوظيفيه احنا مش عايزيين فلوس احنا عايزيين مسمى وظيفة مع الدرجه الوظيفيه
أجواء التواصل مع رابطة المتضررين من قانون الخدمة المدنية الجديد ٨١ بالنسبة لتسوية المؤهل الاعلى