لاشك أن جمهورية مصر العربية تعيش فترة عصيبة وأزمة إقتصادية في الوقت الراهن مماجعلها تتخذ قرار تحرير سعر الصرف الذي بدوره أدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات والتي كان آخرها أمس بزيادة أسعارتذكرة المترولجنيهان، والذي يشكل عباً كبير على معظم الأسر المصرية وخاصة محدودي الدخل منها.
ولم يكن زيادة الأسعار بسبب القيمة المضافة في سبتمر الماضي هو الأخير فبعد أن تم رفع الضريبة على المبيعات من 10%ـ13% في 2016، سيتم مجدداً زيادة الضريبة 1% في العام المالي المقبل والذي يبدأمن بداية يوليو2017م والذي سيؤدي تطبيقه إلى ضغوط تضخمية جديدة في الفترة المقبل كما أشاررئيس مصلحة الضرائب الأسبق (أشرف العربي) أملاً أن تستطيع الحكومة السيطرة على التخضم في الشهور الثلاثة المقبلة قبل تطبيق زيادة الضريبة.
وستزيد الأعباء الضريبية على القاعدة الأكبرمن السلع والخدمات التي تخضع للسعر العام من الضريبة مع إرتفاعها ل14% في يوليو القادم والتي كان أبرزها مايلي:
ويشمل القانون على 53 سلعة وخدمة معفية تماماً من ضريبة القيمة المضافة والتي لن تتأثر بالزيادة يوليو المقبل مثل الكثير من السلع الغذائية بجانب الخدمات الصحية والتعليمية والمالية والإعلامية، وقد صرح رئيس مصلحة الضرائب السابق والمشرف حالياً على تطبيق القيمة المضافة (عبد المنعم مطر) في سبتمر الماضي مع بداية تطبيق الضريبة أن الأثر الضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن تزيد عن 2،5% لمرة واحدة وستكون أقل من 1% على محدودي الدخل.
