تسعي الحكومة للنهوض بالجهاز الأداري للدولة بشتي الطرق، سواء بتدريب العاملين به أو من خلال رفع الأجور والمرتبات، غير أن العقبة التي أمام الحكومة فيما يخص رفع أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، هو عدم وجود مساواة بين الجهات الادارية وبعضها في الأجور والمرتبات، حيث كان في نظام الأجور القديم وفق مع كشف عنه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة المستشار محمد جميل تقوم كل جهة حكومية بوضع جدول أجور لنفسها.
نظام جديد للأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الاداري بالدولة
أدي هذا الوضع إلى ما وصلنا له حالياً من اختلاف وتفاوت وعشوائية بين أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، حيث تجد أن بعض الجهات الادارية أجورها مرتفعة وجهات حكومية أخرى أجورها متدنية، وقد ترتب على ذلك الوضع هجرة الكفاءات من الوحدات الادارية ذات الأجور المتدنية إلى الجهات الادارية ذات الأجور العالية، مما ترتب عليه تدني مستوى الخدمات التي تقدمها تلك الجهات الحكومية.
وأشار المستشار محمد جميل أنه قد آن الأوان أن يكون هناك نظام جديد للأجور يسمي بنظام أجر مكمل، حيث سيكون الأجر محددا للوظيفة بحيث تكون كل وظيفة لها أجر محدد ومعلوم في وحدة إدارية لايختلف من وزارة لأخرى أو من جهة حكومية لأخري.
وأضاف المستشار محمد جميل بأنه لن يكون هناك مساواة مطلفة، بل على الأفل لن يكون هناك تفاوت كبير بين الأجور والمرتبات بين مختلف الجهات الادارية.
