أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الشروط الجديدة للتعامل مع شركات الفحص والموردين، حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قرار جديد للهيئة العامة للسلع التموينية والشركات القابضة للصناعات الغذائية بخصوص عمليات الشراء الخاصة بالسلع الرئيسية وأكد الوزير على ضرورة التزام الهيئة باللوائح والقوانين التي تم سنها بهذا الخصوص، ونص القرار على الشروط الجديدة للتعامل مع شركات الفحص والموردين.
وزير التموين والتجارة الداخلية
المادة الأولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
نصت المادة الأولى لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تلتزم الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية بإجراء عمليات الشراء للسع الأساسية من منظومة التداول بالبورصة المصرية للسع حسب القوانين واللوائح المقررة.
المادة الثانية من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرار، وتم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الإثنين الموافق 19 سبتمبر، ونصت المدة الثانية من القانون أنه بداية من الأول من نوفمبر القادم يحظر على الشركات القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعامل مع شركات الفحص والتصنيف التدقيق والموردين أو غيرهم من ذوي الشأن من غير المسجلين بعضوية البورصة المصرية للسلع.
المادة الثالثة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية
نصت المادة الثالثة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، على ضرورة التزام الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة مع إخطار الشركات المتعاملة معهما لإتباع إجراءات التسجيل بالبورصة المصرية للسلع التموينية.
المادة الرابعة لوزير التموين والتجارة الداخلية
نصت المادة الرابعة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للدولة” جريدة الوقائع المصرية” ويتم العمل بها بداية من اليوم التالي لنشرها.
