توقعت وزارة المالية السعودية نموًا إيجابيًا للناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية في عام 2023 بنسبة تبلغ 5.9%، ويرجع هذا النمو إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من هذا العام.
الأنشطة غير النفطية تدعم النمو الاقتصادي - مصدر الصورة: شبكة اندبندنت العربية
تفاصيل النمو
تسجل أنشطة التجارة بالجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو، وذلك بفضل التعديلات الجديدة على لائحة تأشيرات الزيارة للسياحة التي زادت من أعداد الزوار والسياح، مما أثر إيجابًا على معدلات الاستهلاك الخاص.
قطاع السياحة
تم تسجيل في الربع الأول من العام الحالي أعلى معدل ربعي للوافدين السياح من خارج المملكة، حيث وصل إلى حوالي 7.8 مليون سائح، بزيادة تقدر بحوالي 64% مقارنة بالربع الأول من عام 2019.
تأثير النفط
توقعت الوزارة أيضًا نموًا طفيفًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 0.03%، وذلك بسبب انخفاض الإنتاج النفطي والذي يتوافق مع نمو القطاعات غير النفطية.
الصناعة التحويلية
توقعت الوزارة نموًا في الصناعة التحويلية خلال 2023 بناءً على زيادة معدل الإنتاج الصناعي، حيث ازداد متوسط المؤشر القياسي للإنتاج بنسبة تقدر بحوالي 1% منذ بداية العام حتى شهر يوليو، وارتبط هذا النمو بزيادة عدد المصانع الجديدة التي بدأت الإنتاج في الفترة ذاتها.
برنامج الاستدامة المالية
يؤكد أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد مكني أهمية استمرار برنامج الاستدامة المالية في المملكة، هذا البرنامج يرتبط بالإنفاق التوسعي الذي يستمر في الارتفاع لتنفيذ المشروعات الاقتصادية الأساسية في السعودية، بهدف دعم الأنشطة غير النفطية.
الإنفاق المستقبلي
من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق في عام 2024 إلى 1.251 تريليون ريال، ومن ثم يزيد إلى 1.300 تريليون ريال في العام التالي، مما يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف رؤية 2030 ودعم الأنشطة الاقتصادية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن يسهم نمو الأنشطة غير النفطية في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، مع تحسن الميزان التجاري وتنفيذ رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع التنموية الكبرى، هذا يهدف إلى تعزيز الأنشطة الاقتصادية على المدى المتوسط.
