طارق عامر لـ “بلو مبرج”: سعر الجنيه سيشهد تحركات أكبر في الفترة المقبلة


قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، أن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبا في الآونة الاخيرة من المحتمل أن يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد انهاء العمل بألية ضمان تحويل أموال الأجانب.
كان البنك المركزي بتلك الألية يضمن للمستثمر الأجنبي الحصول على النقد الأجنبي عندما تكون لديهم الرغبة في التخارج من أوراق ماليه محليه، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة في البورصة، من أجل تشجيعهم على العودة لمصر. وبعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي، بات على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الانتربنك”، وليس الية البنك المركزي.

أسعار العملات مع الجنيه المصري
أسعار العملات مع الجنيه المصري

وفي حوار مع شبكه بلو مبرج، نشر الثلاثاء، أضاف عامر: “سنشهد تقلب أكبر في سعر العملة بعد الغاء اليه تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليا التعامل في سوق الانتربنك”.
ونقلت الشبكة أيضاً قول عامر أن هناك عمل على ضمان أن السوق “حر”، متابعا القول: “لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهه أي مضاربات أو ممارسات تسبب ارباكا للسوق”.
وقال عامر أيضاً أن الاحتياطات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة أيضا لمواجهه ذلك.
تأتي تصريحات محافظ البنك المركزي – بحسب بلو مبرج- وكأنها موجهه بشكل ما للمستثمرين الأجانب الذين يفحصون سياسة مصر الاقتصادية مع اقتراب حصول البلاد على الدفعة الجديدة، بجانب أنه يمكن استخدام الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات. كما أوضح طارق عامر أن شهر يناير الجاري شهد أول صافي ايجابي تدفق المستثمرين الأجانب منذ مايو الماضي.
وصرح لشبكه بلو مبرج: “لدينا محافظ استثمارية تتخطي 10 مليارات دولار والاحتياطي النقدي شهد تراجعا ضئيلا على الرغم من التدفقات الخارجية، ما يعكس مرونة اقتصادنا”.
وارتفع الاحتياطي من النقد الاجنبي في مصر 15 مليار دولار قبل تعويم العملية، الي أعلى مستوياته والتي تجاوزت 44 مليار في نوفمبر، ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار في ديسمبر ويعود ذلك بشكل جزئي الي تأخر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي.
محافظ البنك المركزي أشار في حديثه مع بلو مبرج الي أن مصر من المتوقع أن تحصل على الدفعة الجديدة من القرض في نهاية يناير أو بداية فبراير على اقصي تقدير.
وصرح للشبكة: “اتفقنا على كل شيء، اتفقنا مع البعثة على أداء مصر خلال تلك المرحلة وهناك اتفاق على التزامنا بالبرنامج”، وحينما سؤال عما إذا كانت هناك عراقيل بارزة فأجب “لا”.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.