في إطار محاولة الدولة لتقليل الاستيراد لخفض قيمة الدولار وتوفيره في الأسواق المحلية، كان قد أعلن في يناير الماضي لسنه 2016 قرارا بمنع استيراد 500 سلعه من الخارج أهمها مواد التسليح وبعض المنتجات الغذائية، والملابس الجاهزة، ومستحضرات التجميل.
المعسل
إلا أن ما كشفه الجهاز المركزي للتعبئة العامه والإحصاء من إحصائيات حول صادرات وورادات مصر خلال ال10 أشهر الماضيه كارثي بكل المقاييس بل ويعرض تناقضات كبيرة فكيف نحافظ على الاحتياطي النقدي من الدولار بمنع استيراد سلع قد تكون غاية في الأهمية ونستورد سلع مدمره.
فعلى سبيل المثال “التبغ والمعسل” تم استيرادهم بمبلغ 18.6 مليار جنيه، وهي القيمة الأعلى في الاستيراد من غيرها ولا قيمة اقتصادية تذكر لها، اما الكحوليات من خمور وبيرة تم استيرادهم بمبلغ 288 مليون جنيه، كل ذلك خلال 10اشهر ماضية فقط، وان تم التغاضي عن ذلك المبلغ الضخم، ألم تفكر الدولة في حجم الضرر والفساد المادي والأخلاقي الملحق بمواطنيها من إدخال مثل تلك السلع إلى شبابها.
اما فول الصويا الخام الغير معد للاستخدام تم استيراده بمبلغ 2.8مليار جنية، وزيت عباد الشمس وزيت النخيل بمبلغ 6.2 مليار جنية، تونه محفوظه غير معلبه ب 2.8 مليار جنية.
فما تشتريه مصر من تبغ وخمور يعادل ثمن جميع ما تشتريه من منتجات غذائية أخرى مفيدة للمواطن، أليس الأحرى بالحكومه توفير لبن الاطفال ومواد خام الأدوية بدلا من استيراد المرض بتلك المبالغ الباهظه؟
