بعد الأزمه الأقتصاديه الموجوده في مصر أدى هذا إلى أرتفاعات في سعر الذهب وأيضا إرتفاع سعر الدولار وهذا في السوق السوداء ليصل إلى 11 جنيه للشراء و11، 07 للبيع من جانب شركات الصرافة، ويسعي البنك المركزي لإغلاق شركات الصرافة المخالفة للأسعار الرسمية التي يعلنها البنك المركزي يوميا، فيما إحتفاظ الدولار بسعره في البنوك وهو 8، 88 قرش حيث يثبت البنك المركزي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء خلال الفترة الفائتة الماضية.
ويقوم مجلس الشعب هذه الفتره بمحاوله إعتماد موازنه جديده للعام المالي الجديد والتي شهدت العديد من المناقشات من أجل تقليص الفجوة بين المصروفات والواردات في مصر.
وقد أدى إرتفاع سعر الدولار إلى إرتفاع التكلفة الإنتاجية في المصانع؛ لأن حوالي 50 في المائة من حجم الغزول والأقطان المستخدمة في الصناعة مستوردة من الخارج، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار كل الملابس والمنسوجات المحلية والمستوردة.
وأدى أيضاً هذا الأرتفاع إلى إرتفاع أسعار بعض السلع، تغييرًا متوازيًا مع ارتفاع سعر الدولار، حيث ترتفع بعض السلع التي يتعرض لها المواطنون بشكل يومي، دون أن يكثرث أحد من المواطنين بذلك أو يعرف السبب، ويكمن السبب الحقيقي وراء ارتفاع سعر الصرف.
