يرتب قانون العمل التزامات تقع على عاتق العامل، كما يرتب جزاءات على مخالفتها، ولقد نصت المادة 685من التقنين المدني على أنه “يجب على العامل أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد” كما يتعين على العامل أن يلتزم بمبدأ حسن النية في قيامه بعمله، وبناء عليه هناك بعض الالتزامات التي يقررها عقد العمل على العامل.
كما يلزم رب العمل ببعض الالتزامات التي يتوجب علية مراعتها، ولا شك أن نظام التأمينات العمالية والتشريعات ظاهرة إنسانية تستلزم بحماية العامل والكثير من أبناء المجتمع في المجالات المختلفة.وقد اتسع مفهوم التشريعات (القوانين) في مجال تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل ليضمن حق كلا منهما.
التزامات يقررها قانون العمل على العامل
- يؤدي العمل المتفق عليه بنفسه ويبدل من العناية ما يبذله الشخص المعتاد.
- ينفذ أوامر رب العمل بما لا يخالف العقد والقانون والآداب.
- يحتفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية ويحقق شرط عدم المنافسة.
- المحافظة على الأشياء المسلمة للعامل(المعدات والآلات) ويحافظ عليه كمحافظته على ممتلكاته.
التزامات يقررها قانون العمل على رب العمل تجاه العامل
- الالتزام بتقديم العمل المتفق عليه للعامل وتقديم الآلات والأدوات اللازمة والمكان المناسب لممارسة العمل.
- الالتزام بدفع الأجر بموجب عقد العمل نظير قيامه بالعمل المتفق عليه.
- وضع لائحة العمل ولائحة الجزاءات، حيث يلزم قانون العمل رب العمل بوضع قواعد خاصة بنظام العمل وواجبات العمال وحقوقهم مثل(مواعيد الحضور والانصراف، مواعيد دفع الأجور، ومواعيد الأجازات).
- الالتزام بالاحتياطات اللازمة لحماية العامل أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات.
