أعلنت وزارة التربية والتعليم انها في إطار محاربتها لوسائل الغش الالكتروني التي انتشرت في الأعوام الماضية في امتحانات الثانوية العامة، قد قررت تطبيق القرار ١٠١ على من يثبت تورطه في عمليات الغش الالكتروني أو تسريب الامتحانات، علما أن ادنى عقوبة ستكون غرامة مالية ٢٠ الف جنيه والعقوبة القصوى غرامة مالية ٥٠ الف جنيه مع الحبس سنة.
نصف القرار 101
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى العقوبتين لكل من نشر أو طبع أو روج أو أذاع بأي وسيلة من الوسائل مثل:الهواتف المحمولة أجوبة أو أسئلة خاصة بالامتحانات وإن كان ذلك داخل لجنة الامتحان بغرض الغش أو إحداث فوضى والإخلال بالنظام داخل الامتحان أو خارجه، وكذلك يعاقب بنفس العقوبة كل من يشارك في ارتكاب مثل هذه الأفعال.
الجدير بالذكر أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة هذا العام ٢٠١٦ قرابة ٥٥٠ الف طالب وطالبة، وقد بدأوا بالفعل التسجيل الالكتروني للامتحانات، مع الاقرار القانوني رقم ٥٠٠ والذي يقر بالحرمان من الامتحان في حال الغش بأي وسيلة من الوسائل.
يأتي ذلك في إطار مجاولات وزارة التربية والتعليم بالحد من عمليات الغش الالكتروني وتسريب الامتحانات، الوضع الذي كان استشرى في العامين الآخرين، والذي وصل إلى تدأول ورقات اسئلة الامتحان ليلة الامتحان على الفيس بوك بين الطلبة!
