اتخذت الحكومة المصرية قرارا هاما يخص إعفاء المغتربين من جمارك السيارات، حيث قررت إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب والجمارك والرسوم في حالة إنزالها للبلاد، وفي إطار ذلك فقد كشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي عن تفاصيل هامة تخص هذا القرار الذي يعد بمثابة بشرى سارة للمصريين في الخارج.
رسوم السيارات
وقد صرحت جندي في تصريحات خاصة لوسائل الإعلام إن القانون يشترط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها، وبحد أقصى سنة 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول، مؤكدة عدم وجود أية قيود على نوع السيارة أو قيمتها أو حظر بيعها في مصر بعد إنزالها.
تفاصيل قرار إعفاء المغتربين من جمارك السيارات
وقد أشارت سها جندي في تصريحاتها إلى ما يلي:
- يحق لكل أفراد الأسرة المقيمة في الخارج ولها إقامة صالحة، ويتعدى عمر كل فرد فيها 16 عاماً شراء وإنزال سيارة معفاة من كافة الرسوم.
- أنه لو كانت هناك أسرة مكونة من 6 أفراد فيحق لهم إنزال 6 سيارات معفاة ولمرة واحدة فقط.
- مجلس الوزراء أقر القانون بالفعل وتم إرساله لمجلس النواب لإقراره.
- بعد إقرار القانون سيتم وضع اللائحة التنفيذية له وستقوم وزارة المالية بإعداد قوائم بتفاصيل السيارة ونوع الوديعة التي يجب إرسالها إلى البنك مقابل إنزال السيارة للبلاد.
- تقوم وزارة الاتصالات بإنشاء موقع إلكتروني يستطيع من خلاله المقيمون في الخارج تسجيل بياناتهم وبيانات السيارات الراغبين في إدخالها للبلاد.
شرط الاستعمال الشخصي من أجل الإعفاء
كما أضافت جندي أن القانون ينص على الإعفاء من الضرائب والرسوم على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي فقط، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، ويحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يجب أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
كما قالت أنه يحق استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الدفع، وبذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وليس في وقت إيداع المبلغ.
