تفاصيل إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن مواد قانون خاص بالإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب والجمارك، وذلك تزامنا مع موافقة مجلس النواب على القانون، وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” الفيس بوك” تفاصيل ومواد الإعفاء وشروط استيراد السيارات من الخارج.

الإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج

شروط استيراد السيارات من الخارج

حدد القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بخصوص إعفاء سيارات المصريين من الخارج من الجمارك علي بعض البنود التي تحدد شروط استيراد السيارات من الخارج وهي كالتالي:

  • المادة 1: يحتوي قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول حسب القواعد والأحكام التي نص عليها القانون وذلك مقابل سداد مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد ويقوم المصريين بالخارج بتحويل المبلغ المالي إلى أحد حسابات وزارة المالية المصرفية بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يجب أدائها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بنفس القيمة، وبالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبنفس سعر الصرف المعلن عنه بالبنك المركزي وقت السداد
  • المادة 2: يجب أن تتوافر في المصري بعض الشروط وهي:
  1. له إقامة قانونية سارية خارج البلاد
  2. يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل
  3. يكون لديه حساب بنكي في الخارج ومضى على فتحه 3 أشهر على الأقل
  • المادة 3: يجب ألا يزيد عمر السيارة التي تم استيرادها من غير المالك الأول عن 3 سنوات من تاريخ الصنع
بالتفاصيل.. الإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج وشروط استيراد السيارات
بالتفاصيل.. الإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج وشروط استيراد السيارات

مواد الإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن مواد الإعفاء عن سيارات المصريين بالخارج من الجمارك، وهي كالتالي:

  • المادة 4: يقوم المصري بتسجيل بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويسدد المبلغ النقدي ويمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت بيانات السيارة وأن السداد قد تم، وتكون الموافقة صالحة لإتمام الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها وفي حالة عدم الاستيراد خلال المدة المحددة بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويسترد المبلغ النقدي السابق سداده بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية التي تم السداد بها وبسعر صرف الذي تم الإعلان عنه من البنك المركزي وقت السداد دون عائد
  • المادة 5: يجوز استبدال سيارة أخرى مكان السيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها، شريطة أن يحول من الخارج بنفس العملة الفرق بمقدار الزيادة إن كان هناك زيادة في السعر، وكذلك الضرائب والرسوم التي كان يجب أن يسددها وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون أن يتم تجاوز مدة صلاحية السيارة الموافقة السابقة
  • المادة 6: يجب ألا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية التي تم إقرارها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرف بها
  • إذا تم تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية للاستفادة من هذا القانون بدون أحقية فتعتبر جريمة تهريب ويتخذ بشأنها الإجراءات القانونية التي تم النص عليها في قانون الجمارك الذي صدر برقم 207 لسنة 2020
  • يقوم مجلس الوزراء بإصدار قانون خلال أسبوعين من العمل بالقانون تزامنا مع عرضه على وزير المالية وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، والقرار منفذ لأحكامه ومرفق به جدول بقيمة المبالغ ونوع العملة الأجنبية التي يجب سدادها ويتم توزيعها حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها
  • المادة 9: للاستفادة من هذا القانون يجب تحويل المبلغ المادي الذي تم النص عليه بالمادة ” 1″ خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار

قد يهمك:

عن الكاتب:
اترك رد